وفد ياباني يطلع على الخطط الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي بمنطقة النجد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تُعد منطقة النجد بمحافظة ظفار أحد أبرز المواقع الواعدة للمساهمة في الأمن الغذائي؛ نظرا لما تمتلكه من مقومات طبيعية تتمثل في توفر الأراضي الشاسعة والمنبسطة والمياه، وتهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تخطيط المنطقة الصالحة للزراعة التي تغطي مساحة إجمالية تزيد عن (24.200) كيلومتر مربع، وتعول على تطوير المنطقة وإدارتها بطريقة مبتكرة وحديثة لتصبح سلة الغذاء لسلطنة عمان.
وتماشيًا مع التوجهات الحكومية لمنطقة النجد ونظرًا للخبرة التي تمتلكها شركة جايكا اليابانية، فقد قام أحد كبار مستشاري شركة جايكا للزراعة والأمن الغذائي السيد هيروشي هيراوكا والوفد المرافق له بزيارة إلى منطقة النجد للاطلاع على المنطقة بكافة مكوناتها والتجارب الناجحة المطبقة على أرض الواقع، والتعرف على الخطط الاستثمارية ومنافذ التسويق التي قد تشكل رابطًا مع منطقة النجد والمصدر المائي وشركات الأمن الغذائي وذلك بهدف التعاون في وضع أفضل التصورات لإنشاء مدينة زراعية اقتصادية بمنطقة النجد بمحافظة ظفار، وتقديم دراسة المخطط الرئيسي للمنطقة وفق برنامج زمني من الفترة 21 من يناير إلى 2 فبراير 2024.
وشملت الزيارة عدة أماكن منها: مدينة خزائن الاقتصادية ومركز جودة وسلامة الغذاء، وعدد من الشركات القائمة بمنطقة النجد ومنها شركة البشائر للحوم الحمراء، الصفاء للدواجن، شركة تنمية نخيل عمان وشركة النجد للتنمية الزراعية) وعدد من المشاريع القائمة.
ويعتبر قطاع الأمن الغذائي من القطاعات الحيوية المهمة في سلطنة عمان، حيث تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على إدارة برنامج استراتيجي لعدد من المشاريع تفوق قيمتها الاستثمارية المليار ريال عماني التي تهدف إلى تأمين السلطنة غذائيًا ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعظيم القيمة المضافة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الملايين بمنطقة الساحل معرضون لخطر المجاعة
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 3 ملايين بمنطقة الساحل يعتمدون على المساعدات الغذائية المنقذة للحياة سيعانون من توقفها في حالة عدم وجود تمويل عاجل.
وحذر برنامج الأمم المتحدة، في تقريره الصادر الجمعة، من تعرض الملايين من الأشخاص في غربي أفريقيا إلى الجوع الحاد بحلول يونيو/حزيران القادم.
وتزامنت التحذيرات المتعلقة بالمجاعة مع توقعات وصول موسوم الجفاف في مرحلة مبكرة من هذه السنة بسبب نقص الأمطار والمحاصيل الزراعية في العام الماضي.
وأكد البرنامج أن نقص التمويل يجبره على تعليق المساعدات الغذائية لحوالي مليوني شخص، ضمنهم اللاجئون السودانيون في تشاد واللاجئون الماليون في موريتانيا، الذين تعتمد حياتهم على دعم برنامج الغذاء العالمي.
ومع حلول فترة الصيف القادم، سيعاني آلاف النازحين والمشردين ومئات الأسر الضعيفة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو من خطر المجاعة الحاد.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 620 مليون دولار أميركي على وجه السرعة لضمان استمرار الدعم للأشخاص المتضررين من الأزمات في منطقة الساحل ونيجيريا على مدى الأشهر الستة القادمة.
وحذرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا مارغوت فان دير فيلدن من عدم سرعة الاستجابة للتمويل، قائلة إن تراجع المساعدات الخارجية يمثل تهديدا كبيرا لاستمرار عمليات الدعم والإنقاذ في غربي أفريقيا.
وأضافت المديرة الإقليمية أن منطقة غربي أفريقيا عانت من الإهمال وعدم التمويل، وقد حان الوقت لتجد نقلة نوعية تخفف من تأثير الجوع على الأطفال والأمهات الحوامل.
إعلانوفي أحدث تحليل للأمن الغذائي، فإن حوالي 52 مليون امرأة ورجل وطفل سيعانون من الجوع الحاد بين شهر يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2025، من ضمنهم 3.4 ملايين مهددون بانعدام الغذاء الطارئ في منطقة الساحل، و2600 شخص سيعانون من درجة الجوع الكارثي (المرحلة الأكثر خطورة) في شمال مالي.
الأزمات الأمنيةوتقول الأمم المتحدة إن أسباب انتشار الجوع في منطقة غرب أفريقيا تعود إلى الصراع المسلح والنزوح والصدمات الاقتصادية والفيضانات المدمرة في عام 2024، التي أثرت بشكل مباشر على أكثر من 6 ملايين في المنطقة.
وتعد التوترات الأمنية من العوامل التي ساهمت بشكل رئيسي في انتشار المجاعة في منطقة الساحل، حيث بات النازحون والفارون من الحرب في السودان يشكلون ضغطا على الموارد المحدودة في دولة تشاد التي زادت فيها المجاعة بنسبة 200% في الفترة الواقعة بين 2020 و2025.
وفي موريتانيا التي أصبحت مركزا لاستقطاب المهاجرين من دول أفريقيا، فإن النازحين الذين يسكنون في مخيم أمبره في ولاية الحوض الشرقي على الحدود مع مالي سيعانون من المجاعة، حسب برنامج الغذاء العالمي.
وسابقا، طلب الرئيس الموريتاني من الشركاء والمانحين الدوليين التدخل من أجل تعبئة الموارد لصالح اللاجئين الذين يشكلون خطرا على الأمن الموريتاني.
وفي العام 2023 حذر برنامج الغذاء العالمي من ضغط النازحين من دولة مالي على السكان في موريتانيا ومضايقتهم في الموارد ووسائل الوصول إلى العيش الكريم.