أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو العام في البلاد، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في أكتوبر الماضي.

القضاء العراقي يوعز بتشديد الإجراءات بحق المسيئين لـ"الرموز الدينية"

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنه "خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، وعملا بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي، واستنادا إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفا، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4)".

وبحسب البيان تنص الفقرة (4) على: "إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".

ويتضمن البرنامج الحكومي، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في عدد من المحافظات وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة.

ورغم مضي أكثر من 7 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل في البلاد، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الحكومة العراقية السلطة القضائية بغداد محمد شياع السوداني قانون العفو العام مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟

16 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.

لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.

والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.

النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.

مساومات سياسية

في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.

وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.

رأي القانونيين

وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.

وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.

و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين،  فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.

والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات - عاجل
  • قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
  • حزب تقدم:(67) ألف سجين في العراق بينهم (40) ألف محكوم وفق المادة (4)إرهاب بوشاية المخبر السري
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
  • مجلس النواب ينهي مناقشة مقترح تعديل قانون العفو العام ويرفع جلسته
  • البرلمان العراقي ينهي قراءة قانون العفو العام ويرفع جلسته ليوم غد
  • مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام ويرفع جلسته
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام