خبير اقتصادي: 50% من كرات كأس العالم بقطر صنعت في الروبيكي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قطاع الدباغة والجلود هو قطاع يشمل صناعتين، القطاع الخاص بدباغة الجلود، والقطاع الخاص بصناعة الجلود، ويعتبر هذا القطاع من أهم الصناعات المصرية، إذ أنه صنف في المركز الخامس بالنسبة للصناعات في مصر من حيث عدد العماله والشركات والورش الصغيرة أو منتاهية الصغر، وتضم حجم كبير جداَ من جلود الأبقار والأغنام بشكل عام.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي حلواني ويارا مجدي، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع دباغة الجلود له ميزة تنافسية كبيرة في مصر وبالأخص بعد الاهتمام به من خلال نقل ورش الدباغة من مصر القديمة إلى مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي في مدينة العاشر من رمضان لتحقيق تطوير ما يسمي بسلسلة الإمداد والتطوير المتكاملة.
هناك 270 ألف عامل في قطاع الدباغةوتابع أن هناك 270 ألف عامل في قطاع الدباغة والجلود، و200 ألف مدبغة، وهناك أيضأ 17 ألفا و600 منشأة منهم 3000 منشأة، مصنفة كونها مشروع صغير ومشروع متوسط، بالإضافة إلى 18 مليون من الثروة الحيوانية في مصر المرتبطة بهذه الصناعة، مشيرا إلى أنه هناك 123مليون قدم مربع من الجلود تستخدم بعملية الدباغة.
50% من الكرات المستخدمة بكأس العالم الذي أقيم في دولة قطروأوضح أن 50% من الكرات المستخدمة في كأس العالم الذي أقيم في دولة قطر، قد صُنعت بمدينة الروبيكي في مصر، مما يوضح تميز هذا القطاع، موضحا أن المشكلات التي يتعرض لها هذا القطاع تتمثل في التمويل، والحصول على التراخيص، وتوفير مركز تدريب لنقل الخبرة والمعرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دباغة الجلود فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد