التوقيع على مذكرة تفاهم لنقل المواد الخام عبر شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صحار - العُمانية: وقّعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" على مذكرة تفاهم مع شركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية" لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون في مجال الحلول اللوجستية لنقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، بطريقة أكثر كفاءة وفعالية واستدامة.
وبموجب المذكرة، ستوظف شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" شبكة السكك الحديدية العُمانية - الإماراتية لتقديم الدعم لشركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية"، لتحسين الخدمات اللوجستية بنوعيها، الوارد والصادر من مصانعها في سلطنة عُمان.
وقع على المذكرة كل من المهندس محمد بن زهران المحروقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، وفينكات أيه إن الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات إن هذه الشراكة تأتي تأكيدًا على التزام الشركة بتوفير الحلول اللوجستية الفعالة لعملائها في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الكلفة والاستدامة، مشيرًا إلى أن المذكرة تجسد رؤية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات في تعزيز قدرات الأنشطة التجارية العابرة للحدود بين البلدين، وربط مراكز التصنيع، والإنتاج، ونقاط الاستيراد والتصدير.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن هذه المذكرة ستسهم في زيادة نطاق خدمات الشركة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأسواق التصدير الأخرى، بالإضافة إلى تحسين التكاليف اللوجستية للشركة.
وتركز مذكرة التفاهم على دور شبكة السكك الحديدية باعتبارها حلقة وصل محورية في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الممتدة في المنطقة، وجذب العملاء التجاريين في كلا البلدين، بما فيها الشركات العالمية العاملة في المنطقة، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد من شأنها أن تقود عملية استدامة العمليات التشغيلية، لما توفره من فوائد اجتماعية واقتصادية متوقعة.
وستعمل شبكة السكك الحديدية المشتركة على تقليل الاعتماد على النقل العام بواسطة السيارات والشاحنات بين البلدين، ودفع التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم استراتيجيات الحياد المناخي، ما يمهد الطريق للمزيد من الممارسات الصديقة للبيئة، وإرساء معايير جديدة في هذا القطاع. وحال البدء بتشغيلها بكامل طاقتها، ستعمل شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية على رفع كفاءة حركة الشحن، من خلال تقليل وقت السفر بين البلدين، وسيتمكن كل قطار من نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع بسلاسة بين خمسة موانئ رئيسة، وما يزيد على 15 منشأة شحن متكاملة، في كلا البلدين الشقيقين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة شبکة السکک الحدیدیة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين.
كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا