الدوايمة في مناقشة الموازنة: لا اقتصاد أنجح من اقتصاد المقاومة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الدوايمة: "لا أرقام تضاهي أرقام الشهداء"
ذهب النائب أحمد عشا الدوايمة، في مناقشة الموازنة العامة إلى مقاربة لغة الاقتصاد مع لغة المقاومة.
وقال الدوايمة خلال كلمته في مناقشة مشروع قانون موازنة السنة المالية 2024 اليوم الثلاثاء: "لا أرقام تضاهي أرقام الشهداء".
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع الموازنة "كلمات"
وأردف الدوايمة قوله "الكل في غزة شهيد أو مشروع شهيد حتى الجنين في بطن أمه شهيد قبل أن يولد".
وتابع "لا اقتصاد أربح من اقتصاد المقاومة.. قذيفة قسام بـ100 دولار تفجر دبابة ميركافا بـ3 مليون دولار، إنها تجارة رابحة.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لليوم الرابع، حيث يتوقع أن يتم التصويت على الموازنة مع نهاية الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحرب في غزة الشهداء الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
منها السياحة والتصدير.. أبرز القطاعات دعما في مخصصات الموازنة العامة للدولة 2025-2026
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي سيتم تخصيصها لدعم قطاعات بعينها في الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والتي وصلت لـ ٧٨، ١ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية في بيان له اليوم، إلى أن أبرز القطاعات التي ستستفيد من توجيه المخصصات لها في الموازنة العامة الجديدة هي قطاعات «السياحة، التصدير، الصناعة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
وأوضح وزير المالية أن المبلغ المستهدف تخصيصه لدعم قطاع السياحة في الموازنة العامة للدولة يسجل 8.3 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المخصصات المستهدفة لقطاع الصناعات ذات الأولوية والأنشطة الصناعية ما قيمته 5 مليارات جنيه.
وسيتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفيما يتراوح من 3 لـ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخُصص مبلغ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وعن تخصيص تلك القطاعات بمبادرات مالية موجهة من الحكومة دون غيرها من القطاعات، لفت كجوك إلى أن اختيار تلك القطاعات وتوجيه الدعم المالي لها في الموازنة المالية الجديدة يستهدف ما ترمي إليه الدولة حاليا من تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز