الأجهزة الأمنية تضبط 38 عصابة وخلية إجرامية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة والمحافظات تحقيق الإنجازات على مستوى ضبط الجريمة والحد منها، وخلال النصف الأول من العام الجاري 1445هجرية تم ضبط 3477 جريمة وضبط مسروقات وعمليات مكافحة تهريب واتجار بالمخدرات وإضرار بالاقتصاد الوطني.
وفي إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، للنصف الأول للعام 1445هـ، ضبطت الإدارة العامة وفروعها في المحافظات عدد من القضايا الجنائية المختلفة.
وكشفت الإحصائية ضبط 2034 جريمة سرقة تنوعت بين جرائم سرقة منازل ومحلات وسرقة بالإكراه وسرقة من أشخاص، وتم ضبط واستعادة 53 سيارة و227 دراجة نارية بعد تلقي بلاغات عن سرقتها.
وأوضحت الإحصائية بأن الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات، تمكنت من ضبط 38 خلية وعصابة، منها 24 عصابة متخصصة في السرقة.
وفي مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية بينت الإحصائية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي استقبلت خلال الفترة المذكورة أعلاه، 91 بلاغاً، وقد أحيل منها 64 إلى النيابة والجهات المختصة الأخرى.
وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات والخمور، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة عبر البحث الجنائي خلال الفترة ذاتها، 108جرائم حيازة وترويج وتعاطي للمخدرات والخمور، ضبط فيها 3263 قالبا من الحشيش المخدر، و5 كراتين و665 باكتا و5 أشرطة و721 من الحبوب المخدرة، كما تم ضبط كمية من الخمور.
وذكرت الإحصائية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنت خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري من ضبط 639 جريمة كانت لا تزال مجهولة الفاعل، وقد أحيلت مع المتهمين للجهات المختصة.
وفي إطار جهود مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط، 301 جريمة، منها جرائم تهريب أسمدة سامة محظورة ومبالغ مالية مزورة، وضبط مواد غذائية منتهية، وعلاجات مهربة ومنتهية.
وفي مجال الخدمات الأمنية، تم إصدار 2944 موافقة أمنية، منها 29 طلب منح الجنسية، و1593 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، و1021 طلب لفقدان لوحات معدنية، و301 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
كما تم إصدار 4401 مباينة، منها 3305 استيفاء جمركي، و25 سيارة محضر تشابه، وضبط 10 سيارات، و4 دراجات نارية بموجب بلاغات التعميم.
فيما استكملت إجراءات تحري لعدد 1061 سيارة لاستكمال ترسيمها من قبل الجمارك، و15 ألفا و359 دراجة نارية.
# المحافظات اليمنيةُ#أمانة العاصمة#إنجازات أمنية#ضبط عصابات اجراميةالأجهزة الأمنيةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإدارة العامة للبحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟