إحالة المتهمين بالنصب على تاجر فى العمرانية للمحاكمة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على استبدال الدولارات بأسعار أعلى ويستولون على نقودهم.
وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
واعترف أفراد التشكيل العصابي، أمام جهات التحقيق بالاستيلاء على 420 ألف جنيه من تاجر في العمرانية، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للنصب على الراغبين في استبدال العملة، حيث يستدرجون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحددون أماكن مقابلتهم، وعقب ذلك يستولون على نقودهم.
كما قام المتهمون باستدراج المجني عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 420 ألف جنيه، بعدما أوهموه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار.
وتمكنت الأجهزة المختصة من القبض على أفراد التشكيل العصابي، وتبين أنه مكون من 5 أشخاص بينهم ربة منزل، لاستيلائهم على مبلغ مالي من تاجر، بعد إيهامه بتبديل العملة إلى فئة الدولار بالعمرانية.
وكانت قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص اتهم فيه 5 أشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ 420 ألف جنيه في العمرانية خلال شراء سيارة.
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تقابل مع 5 متهمين بينهم ربة منزل، لاستبدال المبلغ المستولى عليه لفئة الدولار، إلا أن المتهمين استولوا على النقود واحتالوا عليه، حيث سلموه جزء من النقود وفروا هاربين، وأن المجني عليه ادعى تعرضه للسرقة خلال شراء سيارة، خشية توجيه اتهام له بالاتجار بالعملة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم النصب الجيزة عملات اجنبية رجال الشرطة الدولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .