أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسابق الزمن من أجل إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات وزيادة الصادرات .

وقال " عمر "، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه على مدار السنوات الـ 8 الماضية، شهد القطاع الزراعي على وجه الخصوص طفرة غير مسبوقة بعد سنوات من الإهمال تسببت في تقلص المساحات الزراعية.

وأوضح أن جهود الدولة في القطاع الزراعي ساعدت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا وعالميا، لكننا ما زلنا في حاجة لرفع مستوى التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا.

 

لا يفوتك||

 

عضو اتحاد الصناعات: التنويع الاقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز تحديات 2024 لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية ترتفع لـ4.2 مليار دولار خلال 2023


و عن القطاعات التى حققت انخفاضا لها فى الصادرات، أفاد عضو موازنة البرلمان بتدهور القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وانخفاض صادراته، مشددا على ضرورة تعاون أجهزة الحكومة على حد السواء لوضع خطة بديلة تسهم في عودة القطاع الصناعي لريادته مرة أخرى.

وأضاف "عمر" أنه في حال زيادة نسب الصادرات المصرية سيسهم ذلك في توفير العملة الصعبة، وبالتالي يعود بالنفع على مستوى الاقتصاد المصري.

وأشار الى أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج، مطالبا بالعمل على تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وذكر عضو النواب أن مضاعفة الصادرات تحتاج إلى إجراءات استثنائية من الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، وتنفيذ القرارات التي خرجت عن مؤتمر الأزمة الاقتصادية، وحل مشاكل المصدرين.

جاء ذلك تعقيبًا على تقرير الصادرات الذي أصدرته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب عبد الفتاح السيسي السيسي القطاع الزراعى القطاع الصناعى زيادة الصادرات

إقرأ أيضاً:

غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين وتعزيز تنافسيتهم بالأسواق العالمية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة تُولي اهتمامًا متزايدًا بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيًا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

أكد رئيس غرفة القليوبية أن خطط الحكومة تعمل على وضع مصر فعلاً على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أشار الفيومي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعد أداة مهمة لدعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ومن المهم أن يتم تطبيق البرنامج بشكل فعال لتحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد المصري.

أحمد صبرة: خفض الفائدة خطوة تدعم الصناعة ورفع كفاءة التشغيل والإنتاجوزير المالية للعاملين بالجمارك: دوركم «مؤثر جدًا» في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير

شدد محمد عطية الفيومي على أن تنمية الصادرات وزيادتها تُعد حلاً رئيسيًا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر في الوقت الحالي، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية.

أشار إلى توفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وعلى رأسها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة.

أوضح الفيومي أن قطاع التكنولوجيا المالية، الذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطورًا، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.

وكانت أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • مهنيو النقل يحذرون الحكومة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها دوليا
  • الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3392.83 دولارًا للأوقية وسط تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية
  • برلمانية: توطين صناعة الأدوية يعزز قدرة مصر على تقليل فجوة الاستيراد وزيادة الصادرات
  • برلماني: برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منتظمة على زيادة الإنتاج والصادرات
  • وكيل موازنة النواب يشيد بتصريحات الحكومة حول سعيها لعمل خطة لمضاعفة الصادرات
  • رئيس الوزراء: الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات
  • رئيس غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين
  • غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين وتعزيز تنافسيتهم بالأسواق العالمية
  • %36.3 مساهمة القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد الصيني
  • اتهامات برلمانية لحكومة السوداني: الحكومة غير جادة في إرسال جداول الموازنة المعدلة