مدينة كامبردج تسعى لتصبح سيليكون فالي بريطانية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تسعى مدينة كامبردج الواقعة شمال لندن والشهيرة بجامعتها المرموقة وما شهدته من اكتشافات علمية، إلى تعزيز مكانتها كمركز للتكنولوجيا تنافس نظيرتها سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتمثل الهدف في أن تصبح المدينة "سيليكون فالي التالية في العالم"، بحسب وزير المال البريطاني جيريمي هانت.
ولا تتردد السلطة التنفيذية البريطانية في تخصيص الاعتمادات اللازمة لجعل كامبردج "العاصمة العلمية الأوروبية" الجديدة.
ومن أبرز الخطوات في هذا المجال إعلان لندن تخصيص ثلاثة ملايين جنيه إسترليني في موازنة الخريف لتمويل مشاريع جديدة لتعزيز البنى التحتية للمدينة، ومنها النقل والإسكان.
أغلى مدينةوتعتبر كامبردج واحدة من أغلى المدن البريطانية من حيث أسعار العقارات، تماما كسان فرانسيسكو التي تعد "سيليكون فالي" الفعلية في العالم، وتتركز الوظائف ذات المهارات العالية فيها، وهو أحد أسباب تكلفة المعيشة الباهظة هناك.
ويهدف مشروع "إينّوفايت كامبردج" (وهو عبارة عن تعاون بين الجامعة الشهيرة والشركات الكبرى، ومنها مجموعتا "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية و"مايكروسوفت" للتكنولوجيا) إلى مضاعفة عدد الشركات الناشئة التي تُعرف بـ"أحادية القرن" (Unicorn) في المدينة بحلول عام 2035.
والشركة أحادية القرن مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، واستُخدم المصطلح أول مرة عام 2013 لوصف شركات وادي السيليكون التي قفزت قفزة هائلة وتخطت قيمة أسهمها حاجز المليار دولار، حيث يعتبر هذا الأمر إعجازي ونادر مثل الحصان وحيد القرن الخيالي.
ووفقا لبيانات حديثة من جامعة كامبردج، فقد وُلدت في المدينة الإنجليزية الصغيرة 23 من هذه الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا عدد الشركات الناشئة من هذه الفئة في برلين، لكنه أقل من عدد الشركات "أحادية القرن" في لندن البالغ 39.
وتشمل قصص النجاح المحلية هذه شركة "آرم" العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تستخدم تصميماتها من أشباه الموصلات في معظم الهواتف الذكية في كل أنحاء العالم، وشركة "دارك ترايس" لأمن تكنولوجيا المعلومات، وشركة "آبكام" المتخصصة في إنتاج الأجسام المضادة للأغراض البحثية.
ولاحظت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة أن كامبردج هي المدينة التي تشهد أكبر نشاط علمي وتكنولوجي في العالم نسبة إلى كثافتها السكانية.
وفي المملكة المتحدة كلها، جمعت الشركات الناشئة أكثر من 21 مليار دولار في العام الفائت، وهو ما شكل انخفاضا بعد عامين استثنائيين، لكن بريطانيا لا تزال ثالث أكبر بيئة حاضنة للتكنولوجيا في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك وفق دراسة نشرتها مطلع يناير/كانون الثاني شركة "ديل روم" ومصرف "إتش إس بي سي".
ابتكار وسعادةواعتبر المؤسِّس المشارِك لـ"سي إم آر سورجيكال" مارك سلاك أن أحد الأسباب التي جعلت شركته المتخصصة في مجال علوم الحياة تصبح "أحادية القرن" عام 2019؛ هو وجودها في كامبردج.
وقال رئيس الشركة التي تأسست عام 2014 وتنتج روبوتات صغيرة لإجراء عمليات جراحية "محدودة التوغل" (لا تتطلب فتحة كبيرة في الجسم): "لا يوجد على الأرجح الكثير من الأماكن في العالم التي كان بإمكاننا تحقيق ذلك فيها".
وأوضح أن "المعرفة الفنية التي احتاجت إليها الشركة من حيث علماء الفيزياء والرياضيات وخبراء المعلوماتية" كان من "الصعب جدا" العثور عليها في اي مكان آخر، ملاحظا أن كامبردج تشهد تركزا "مذهلا" للمواهب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد صنّفت دراسة أجراها بنك "فيرجن ماني" البريطاني العام الفائت كامبردج على أنها أفضل مدينة في المملكة المتحدة للشروع لتأسيس شركة. وأشارت الدراسة إلى أن "المدينة الجامعية التاريخية تحتل المرتبة الأولى من حيث الابتكار والسعادة، وتحتل كذلك المرتبة الأولى بين أفضل خمس مدن من حيث أوقات التنقل ومستويات القوى العاملة وجودة الإنترنت".
ويبدو أن عدد سكان كامبردج القليل نسبيا والبالغ نحو 150 ألفا، لا يشكل عائقا أمام طموحاتها، علما بأن عدد سكان نظيرتها في كاليفورنيا أكبر بكثير إذ يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة.
ورغم حجمها، لا تضم سيليكون فالي الأميركية سوى ثلاثة أضعاف عدد الشركات أحادية القرن في كامبردج، وهي المدينة التي شهدت كذلك على مر تاريخها إنجازات علمية كبيرة في مجال الحمض النووي والتلقيح الصناعي والخلايا الجذعية.
وقال مايكل آنستي من شركة "كامبردج إينوفيشن كابيتال" لرأس المال الاستثماري المجازف التي تركز على علوم الحياة والتقنيات التخريبية (الشديدة الابتكار): إن المدينة البريطانية يمكنها أن تبني على نجاحاتها السابقة لتجديد نفسها.
وأضاف: "على مدى الأعوام الستين أو السبعين سنة المنصرمة، تمكنت (المدينة) من تحويل الابتكار الأكاديمي إلى فرص تجارية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة عدد الشرکات فی العالم من حیث
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها الإمكانيات لتصبح مركزا لتخزين الحبوب والقمح
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، بحضور ميكولا ناهورني، السفير الأوكراني بالقاهرة، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسئولين، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء أولويات التنمية المُشتركة والعلاقات الوثيقة.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر إلى الوزير الأوكراني وحرصه على زيارة مصر، مؤكدة اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلع الحكومة المصرية إلى تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أوكرانيا تعد شريك تجاري رئيسي للحكومة المصرية، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الاقتصاد، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
كما أشارت «المشاط»، خلال اللقاء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة لوجيستية مهمة، لافتة إلى أن العديد من الدول تمتلك مناطقها الخاصة للتصدير والتصنيع، موجهة الدعوة لتلك الدول لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المميزات الموجودة في القناة، موضحة أن وجود الصوامع بالمنطقة يمكن أن تمثل مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها للدول المجاورة خاصة أفريقيا.
وأكدت أن الحكومة عملت على التوسع في البنية الأساسية للصوامع لتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب وتعظيم قدراتها كمركز لوجيستي لتخزين وتصدير الحبوب، مشيرة إلى وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد عام ٢٠٢١ بتمويل من شركاء التنمية والتي تعزز قدرات مصر في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى إلى التوسع في جهود الصناعة وتوطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات التي لديها خبرة بها، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها شراكات قوية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما قد يمثل تطورًا مهمًا للشراكة بين البلدين من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما ناقش اللقاء التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة، حيث تعد أوكرانيا من أهم الشركاء لمصر في السياحة، حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين في بعض الأوقات لنحو 1.5 مليون سائح سنويًا.
من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجيستية في مصر تُمثل مركزًا للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن هناك عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في أوكرانيا حيث يُمثل 59% من موارد العملات الأجنبية، لافتا إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، كما أنه يتيح ملايين فرص العمل، ويمكن أن يمثل هذا القطاع فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.
وقال إن الصادرات الزراعية الأوكرانية لمصر زادت بنسبة 32% العام الماضي وبلغت 1.4 مليار دولار، والصادرات لقارة أفريقيا مجتمعة بلغت 2.6 مليار دولار، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر لمصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات ذات الأولوية واستغلال الموقع المتميز لمصر لزيادة تصدير المنتجات الأوكرانية لقارة أفريقيا.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر