مدينة كامبردج تسعى لتصبح سيليكون فالي بريطانية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تسعى مدينة كامبردج الواقعة شمال لندن والشهيرة بجامعتها المرموقة وما شهدته من اكتشافات علمية، إلى تعزيز مكانتها كمركز للتكنولوجيا تنافس نظيرتها سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتمثل الهدف في أن تصبح المدينة "سيليكون فالي التالية في العالم"، بحسب وزير المال البريطاني جيريمي هانت.
ولا تتردد السلطة التنفيذية البريطانية في تخصيص الاعتمادات اللازمة لجعل كامبردج "العاصمة العلمية الأوروبية" الجديدة.
ومن أبرز الخطوات في هذا المجال إعلان لندن تخصيص ثلاثة ملايين جنيه إسترليني في موازنة الخريف لتمويل مشاريع جديدة لتعزيز البنى التحتية للمدينة، ومنها النقل والإسكان.
أغلى مدينةوتعتبر كامبردج واحدة من أغلى المدن البريطانية من حيث أسعار العقارات، تماما كسان فرانسيسكو التي تعد "سيليكون فالي" الفعلية في العالم، وتتركز الوظائف ذات المهارات العالية فيها، وهو أحد أسباب تكلفة المعيشة الباهظة هناك.
ويهدف مشروع "إينّوفايت كامبردج" (وهو عبارة عن تعاون بين الجامعة الشهيرة والشركات الكبرى، ومنها مجموعتا "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية و"مايكروسوفت" للتكنولوجيا) إلى مضاعفة عدد الشركات الناشئة التي تُعرف بـ"أحادية القرن" (Unicorn) في المدينة بحلول عام 2035.
والشركة أحادية القرن مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، واستُخدم المصطلح أول مرة عام 2013 لوصف شركات وادي السيليكون التي قفزت قفزة هائلة وتخطت قيمة أسهمها حاجز المليار دولار، حيث يعتبر هذا الأمر إعجازي ونادر مثل الحصان وحيد القرن الخيالي.
ووفقا لبيانات حديثة من جامعة كامبردج، فقد وُلدت في المدينة الإنجليزية الصغيرة 23 من هذه الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا عدد الشركات الناشئة من هذه الفئة في برلين، لكنه أقل من عدد الشركات "أحادية القرن" في لندن البالغ 39.
وتشمل قصص النجاح المحلية هذه شركة "آرم" العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تستخدم تصميماتها من أشباه الموصلات في معظم الهواتف الذكية في كل أنحاء العالم، وشركة "دارك ترايس" لأمن تكنولوجيا المعلومات، وشركة "آبكام" المتخصصة في إنتاج الأجسام المضادة للأغراض البحثية.
ولاحظت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة أن كامبردج هي المدينة التي تشهد أكبر نشاط علمي وتكنولوجي في العالم نسبة إلى كثافتها السكانية.
وفي المملكة المتحدة كلها، جمعت الشركات الناشئة أكثر من 21 مليار دولار في العام الفائت، وهو ما شكل انخفاضا بعد عامين استثنائيين، لكن بريطانيا لا تزال ثالث أكبر بيئة حاضنة للتكنولوجيا في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك وفق دراسة نشرتها مطلع يناير/كانون الثاني شركة "ديل روم" ومصرف "إتش إس بي سي".
ابتكار وسعادةواعتبر المؤسِّس المشارِك لـ"سي إم آر سورجيكال" مارك سلاك أن أحد الأسباب التي جعلت شركته المتخصصة في مجال علوم الحياة تصبح "أحادية القرن" عام 2019؛ هو وجودها في كامبردج.
وقال رئيس الشركة التي تأسست عام 2014 وتنتج روبوتات صغيرة لإجراء عمليات جراحية "محدودة التوغل" (لا تتطلب فتحة كبيرة في الجسم): "لا يوجد على الأرجح الكثير من الأماكن في العالم التي كان بإمكاننا تحقيق ذلك فيها".
وأوضح أن "المعرفة الفنية التي احتاجت إليها الشركة من حيث علماء الفيزياء والرياضيات وخبراء المعلوماتية" كان من "الصعب جدا" العثور عليها في اي مكان آخر، ملاحظا أن كامبردج تشهد تركزا "مذهلا" للمواهب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد صنّفت دراسة أجراها بنك "فيرجن ماني" البريطاني العام الفائت كامبردج على أنها أفضل مدينة في المملكة المتحدة للشروع لتأسيس شركة. وأشارت الدراسة إلى أن "المدينة الجامعية التاريخية تحتل المرتبة الأولى من حيث الابتكار والسعادة، وتحتل كذلك المرتبة الأولى بين أفضل خمس مدن من حيث أوقات التنقل ومستويات القوى العاملة وجودة الإنترنت".
ويبدو أن عدد سكان كامبردج القليل نسبيا والبالغ نحو 150 ألفا، لا يشكل عائقا أمام طموحاتها، علما بأن عدد سكان نظيرتها في كاليفورنيا أكبر بكثير إذ يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة.
ورغم حجمها، لا تضم سيليكون فالي الأميركية سوى ثلاثة أضعاف عدد الشركات أحادية القرن في كامبردج، وهي المدينة التي شهدت كذلك على مر تاريخها إنجازات علمية كبيرة في مجال الحمض النووي والتلقيح الصناعي والخلايا الجذعية.
وقال مايكل آنستي من شركة "كامبردج إينوفيشن كابيتال" لرأس المال الاستثماري المجازف التي تركز على علوم الحياة والتقنيات التخريبية (الشديدة الابتكار): إن المدينة البريطانية يمكنها أن تبني على نجاحاتها السابقة لتجديد نفسها.
وأضاف: "على مدى الأعوام الستين أو السبعين سنة المنصرمة، تمكنت (المدينة) من تحويل الابتكار الأكاديمي إلى فرص تجارية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة عدد الشرکات فی العالم من حیث
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا