قيادات أديس القابضة يعرضون إمكانيات الشركة وبرنامج العمل في قطاع البترول
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور محمد فاروق رئيس شركة أديس القابضة لخدمات الحفر والمهندس أحمد محيى المدير الإقليمي للشركة بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، حيث تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التى تتميز بها الشركة فى مجال حفر الآبار وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة فى ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة سوكو (حقلى رأس بدران وخليج الزيت) وشركة أوسوكو (حقول شقير البحرية و جازورينا ورأس العش وإيست زيت و أشرفى) بخليج السويس فى أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى لا تزال تحتوى على كميات من الزيت الخام ، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمنى لبدء العمل فى هذه الحقول.
وأوضح الملا خلال اللقاء أن طرح مثل هذه المزايدة يأتى فى ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والانتاج والخدمات للعمل فى هذه الحقول التى تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.
ومن جانبه أشار رئيس الشركة أنها شركة إقليمية يشمل نشاطها الأساسى العمل فى عدد من الدول وهى السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر والهند ، وأن هناك فرص واعدة لمصر فى هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة فى هذه المشروعات لزيادة معدلات الانتاج من هذه الحقول ، وأضاف أن معظم العمالة فى أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هى عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة فى مجال الحفر ، وأن هناك تنسيق مع شركات الحفر المصرية مثل شركتى الحفر المصرية والحديثة للحفر العاملة فى هذا النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وكيل «خارجية النواب»: ليس هناك مادة بمشروع قانون اللجوء حول منح الجنسية المصرية
نفى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما تردد حول إعداد مادة بقانون مشروع اللجوء تسمح بمنح اللاجئين الجنسية المصرية.
وأضاف «الخولي» في تصريحات تلفزيونية، أن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين بمصر ما له علاقة بالتجنيس.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين داخل مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل.
وأكد «الخولي» أن القانون يضع إطارًا عامًا منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الأجانب في مصر ليس به شيء له علاقة بالتجنيس.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل