أولى ثمار البريكس.. جنوب إفريقيا تفعل اتفاقية التجارة التفضيلية مع مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رحب الخبير الاقتصادي يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بإطلاق أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اليوم، مبادرة «التجارة التفضيلية» بين مصر وجنوب إفريقيا، وذلك في نطاق تحقيق تجارة صاعدة بين دول القارة الإفريقية لاسيما مع الدول الأطراف في اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، مشيرا إلى إنها تعد أول ثمار تواجد مصر في تجمع البريكس.
وأضاف ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فيتصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنَّ هناك تكاميلية بين المنتجات المصرية والجنوب إفريقية، مضيفا أن وجود مصر وجنوب إفريقيا كأعضاء في تحالف البريكس وفى اتفاقية التجارة الحرة البينية الإفريقية يعمل عل معرفة احتياجات الأسواق المصرية الإفريقية مما يعمل على تسهيل عملية التبادل بين الدولتين بالشكل الذى يحقق النتائج الاقتصادية المرجوة لكلا الجانبين.
الحاصلات الزراعية فى مقدمة السلع المتوقع التبادل بشأنهاأضاف أنَّ الحاصلات الزراعية تأتى فى مقدمة السلع المتوقع التبادل بشأنها بين الدولتين إضافة إلى الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية وكذا مواد البناء والأسمدة والملابس والمستلزمات الطبية والأدوية.
وتابع الخبير الإقتصادي أنَّه من المتوقع أن يتم تعميم اتفاقية التجارة التفضيلية مع باقي الدول في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في ظل ما تتطلع إليه الدولة في خطة زيادة الصادرات إلى افريقيا بارتفاع يقدر بـ20% بنهاية العام، مؤكّدا ضرورة زيادة العمل المشترك والتفاعلي بين مصر وجنوب افريقيا.
التبادل التجاري بين مصر وجنوب افريقياووفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا في حالة من التطور، إذ بلغ نحو 217.1 مليون دولار بنهاية عام 2021، مقابل 158.5 مليون دولار بنهاية عام 2020 بزيادة بلغت نحو 58.6 مليون دولار، بينما سجلت الواردات المصرية من جنوب إفريقيا نحو 88.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت نحو 4.9 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس الحاصلات الزراعية رجال الأعمال المصريين اتفاقیة التجارة التجارة الحرة ملیون دولار مصر وجنوب بین مصر
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.