نائبة توضح مصير قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 2:41 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
أوضحت عضو لجنة العمل النيابية ،النائب نور نافع، اليوم الثلاثاء، مصير ان قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وقالت نافع في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن ” قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تم إكماله بشكل عام ورفع إلى مجلس النواب وبانتظار ادراجه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض التصويت عليه “.
وأضافت أن ” هذا القانون يضمن ضمانات كبيرة لشريحة ذوي الهمم من المعاقين ؛ من ناحية الراتب وحقوقهم في التعليم والعمل، مشيرة إلى ان تشريع قانون رعاية ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة سيؤدي إلى نقلة كبيرة في حقوقهم “.
e4b50898-ab94-4e09-930c-8aa4dd0fe6b1
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور