غزة على طاولة مجلس الأمن مجددا والخارجية الفلسطينية تضع مطلبا واحدا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة.
وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع.
كما يعقد المجلس، غدا الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
في سياق متصل طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
كما أدانت الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية