«التنمية الصناعية» تطرح 456 قطعة أرض على مساحة مليون متر مربع في 10 محافظات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، في اطار دفع عجلة التنمية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين.
صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة السادسة يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي.
وأضافت أن الهيئة تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.
وأشارت إلى أن هذا الطرح يشمل قطع أراضي مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة اجمالية تتخطى المليون م2 موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 الى 10 آلاف م2.
وتمّ طرح 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج (بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الأحايوة شرق)، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم في الفيوم، 24 قطعة بمنطقة المطاهرة في المنيا، وطرح 10 قطع بجمصة بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم ، كما تقرر ان يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك.
المنطقة الصناعيةوكشفت أن القطع المطروحة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء تقرر طرحها للمستثمرين بالمجان وذلك تنفيذا للقرار الرئاسي بمنح الأراضي بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة. وأعلنت رئيس الهيئة عن انه سيتاح سحب الكراسات أمام المستثمرين اونلاين بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 31 يناير وحتى الخميس الموافق 22 فبراير 2023، على ان يستمر تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.
وتتمّ كل إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا عن طريق الموقع الإليكتروني www.ida.gov.eg، ثم الدخول على خريطة الاستثمار الصناعي وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.
وكشفت ناهد يوسف عن مواصلة الهيئة لتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك في إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.
وتعد الخريطة بمثابة منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة وتتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الصناعية الصناعات الاستثمار معلومات متكاملة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
وصف خبراء الاقتصاد حزمة التسهيلات الضريبية المقدّمة من المجتمع الضريبى بالقرار الشجاع الذى يهدف إلى حل أزمات أصحاب الشركات مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم محفّزات لضم الاقتصاد غير الموازى للدولة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتضم 20 إصلاحاً ضريبياً كان مجتمع الأعمال فى حاجة بالغة إليها، وأغلبها عبارة عن نداءات قديمة من أصحاب الشركات، وتجاوب الحكومة معها يخدم الصالح العام.
«شعيب»: نمو الممول يسهم فى تحقيق استفادة متبادلةوقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن التسهيلات المعلنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها أثر إيجابى كبير على دعم الاقتصاد المصرى، والأثر الإيجابى السريع سيكون استجابة الاقتصاد غير الرسمى لنداء الدولة وتقديم محفّزات كثيرة لهذه الفئة تجعلهم يسارعون بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى حتى تنمو أعماله ويحقّق استفادة مباشرة واستفادة عامة للدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح «شعيب» أن الضرائب أحد العوامل المؤثّرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يُمثّل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، مما يستوجب إعادة النظر فيها. وتابع: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنّسبة إلى المستثمر».
وأوضح أن حل وعلاج مشكلة الديون المتعثّرة للممولين مع مصلحة الضرائب هو طلب يخدم الصالح العام، ومصلحة الضرائب بدأت فعلياً من خلال تلك التسهيلات إزالة كل التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى. وأشار إلى الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تسهيلات جديدة تستهدف مجتمع الأعمال أقل من 15 مليون جنيه سنوياً بالنسبة إلى حجم الأعمال الخاص بكل شركة أو ممول، فإصدار تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة سيكون قريباً وفق حديث رئيس مصلحة الضرائب، والدولة جادة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحدّدة لعدد معين من القطاعات.
«البنا»: تزيد معدلات التشغيل والإنتاجمن جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يُحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تُحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف «البنا» أن الإصلاحات الضريبية يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمّن تخفيض سعر الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ووضع سقف للغرامات على التأخير فى الفحص بألا تتعدى الغرامة أصل الضريبة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى عن التسهيلات الضريبية بقوله إن توجّه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجّه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، فجميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسّع فى الاستثمارات القائمة، كما أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً متزايد وفق خطة طموحة من قِبل الدولة، وهذا أمر إيجابى وجيّد يُسهم فى سد الفجوة التمويلية، ويأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
«أبوعلى»: تجذب المزيد من الاستثماراتوثمّن «أبوعلى» حزمة الحوافز التى أقرها وزير المالية أحمد كجوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر فى القانون الحالى عن طريق وضع نظام ضريبى مبسّط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون