ميغان ذي ستالون تشير إلى زوج نيكي ميناج مرتكب جرائم جنسية.. والأخيرة تسخر من طولها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تصدر اسم كل من ميغان ذي ستالون ونيكي ميناج حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الخلاف الكبير بينهما والاتهامات المتبادلة التي خرجت للعلن بشكل فاضح.
اقرأ ايضاًوفي التفاصيل بدأ الخلاف بعد أن أصدرت ميغان اغنية حملت اسم "Hiss" التي قالت إنها موجهة لكل كارهينها، وخلال الأغنية تطرقت الفنانة المثيرة للجدل إلى كلمة "قانون ميغان" Megan's Law.
واستغلت ذي ستالون اسمها الأول والقانون الذي صدر عام الذي صدر عام 1994بعد مقتل الطفلة ميغان كنكا الذي يقتضي بالكشف عن مرتكبي الجرائم الجنسية وادراجهم في سجلات رسمية.
واعتبر البعض من بينهم ميناج ان استخدام قانون ميغان في الاغنية هو للإشارة إلى زوج ميناج الذي اتهم بالاعتداء على صديقته في وقت سابق.
وأثارت الاغنية غضب ميناج التي قررت الرد من خلال حسابها الخاص على إنستغرام من خلال أغنية حملت اسم Big Foot التي تحدثت فيها عن سيدة قصيرة بقدم كبيرة، في إشارة بها إلى حادثة اطلاق النار التي تعرضت لها ميغان من قبل صديقها توري لينز وتسببت لها بمشكلة في القدم.
اقرأ ايضاًولم تكتفي بهذا الأمر بل غردت عبر إكس "تويتر سابقًا" مقارنة نجاحها بـ ميغان، وقالت إن ألبومات الأخيرة جميعها فاشلة، وهددتها قائلة أنها يجب ان لا تتحدث عن عائلتها من جديد واصفة إياها بـ "صاحبة القدم المكسورة".
من جانبها ردت ميغان على نيكي قائلة إن الكلب ينبح فقط عندما يشعر أن الكلام السيء موجهه له كونه يعلم ما فعل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نيكي ميناج أخبار المشاهير نیکی میناج
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة