ماذا يحدث في مواد البناء الآن؟.. الحديد يستقر والأسمنت يتراجع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تشهد أسواق الحديد حالة من التذبذب خلال الأيام الأخيرة، ويتجه مؤشر سوق الحديد إلى الاستقرار بعد أسبوعين من التذبذب، بسبب زيادة الاقبال الكبير على الشراء من المواطنين خاصة بعد صدور قانون التصالح في البناء الذي تم اعتماده مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
سوق العقارات يشهد حالة رواجوأسهم زيادة الاقبال على شراء الحديد في حركة رواج كبيرة في أعمال البناء وسوق العقارات، وذلك بحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو على الذي تحدث عن أن أسعار الحديد في الأسواق يتزايد عليها الطلب الكبير من قبل المواطنين العاديين وكذلك الشركات العاملة في سوق العقارات وأن زيادة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية كان سببه عملية التسهيل في الإدارات المحلية والأحياء في استخراج تراخيص البناء.
وأضاف «أبو علي» في حديثه لـ«الوطن» أن ما يحدث في أسواق الحديد الآن نتيجة طبيعية لزيادة الاقبال على شراء الحديد، وكذلك زيادة أسعار المواد الخام المستوردة وهي البليت المستخدم في تصنيع الحديد، وأن المصانع تسعى لتوفير تلك السلع بشكل طبيعي من أجل الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من الحديد في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات للمواطنين في هذا السوق.
جهود الدولة في سوق الحديدوتابع أبو على أن أسعار الحديد اليوم بلغت نحو 48 ألفًا و883 جنيهًا بالنسبة للحديد الاستثماري وذلك بحسب الأسعار المعلنة رسميًا من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وأن جهود الدولة مستمرة في استقرار الأسعار من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق والتأكد من بيع السلع للمستهلك بالتسعيرة المحددة من قبل الجهات المعنية.
مؤشر الأسمنت يتجه للهبوطولفت أبو على إلى أن مؤشر أسعار الأسمنت يتجه للهبوط وأن السعر هو 2380 جنيهًا للطن محققًا نسبة هبوط بلغت 42 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس وفق المعلن أيضًا من بوابة الأسعار الحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء ما يشير إلى أن الأسعار مستقرة بل تتجه للانخفاض المستمر بسبب ضخ كميات كبيرة في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الحدید الیوم سعر الحدید الیوم سعر طن الحدید سعر حدید التسلیح أسعار الحدید الیوم حدید عز اسعار مواد البناء الیوم زیادة الاقبال
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في الساحل الإفريقي؟
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها رسميًا من "إيكواس" وتأسيس تحالف الساحل الإفريقي (AES)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
وشمل ذلك تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5000 جندي، وإطلاق جواز سفر موحد لتعزيز حرية التنقل.
في المقابل، أكدت "إيكواس" استمرار الحوار مع الدول المنسحبة لضمان حقوق المواطنين والتنسيق المشترك لتفادي تداعيات الانفصال.
تشكيل قوة عسكرية موحدةتضم القوة الجديدة 5000 جندي مدعومين بقدرات عسكرية متكاملة تشمل الطيران والمعدات الاستخباراتية. ووفقًا للجنرال مودي، ستبدأ هذه القوة عملياتها خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وأكد أن القوات ستعمل ضمن نظام مشترك يضمن فاعلية التدخلات الأمنية.
انسحاب من "إيكواس" وشراكات جديدةتأتي هذه التطورات بعد إعلان الدول الثلاث انسحابها رسميًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمةً المنظمة بالفشل في التعامل مع التحديات الأمنية والانحياز لصالح فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وسيدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 يناير الجاري.
بدلًا من الاعتماد على "إيكواس"، تتجه الدول الثلاث لتعزيز شراكاتها مع روسيا، مشددة على أهمية تطوير حلول إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
إطلاق جواز سفر موحدكجزء من جهود تعزيز التعاون، أعلن التحالف عن بدء العمل بجواز سفر موحد للدول الثلاث اعتبارًا من 29 يناير. وأوضح بيان رسمي أن جوازات السفر الحالية ستظل سارية حتى انتهاء صلاحيتها، في خطوة وصفها المراقبون بأنها "استراتيجية"، تعكس رغبة الدول في تعزيز تحالفها بعد الانفصال عن "إيكواس".
تعزيز الأمن والاستقرار
أكد مودي أن التحالف لا يركز فقط على الجوانب العسكرية، بل يسعى أيضًا لتحقيق تكامل اقتصادي وأمني، مشيرًا إلى أن العمليات المشتركة المنتظمة ستسهم في تأمين المناطق الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية.
يمثل هذا التحرك تطورًا جديدًا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تسعى دول التحالف إلى بناء كيان إقليمي أكثر استقرارًا وأمانًا بعيدًا عن النفوذ التقليدي للمنظمات الإقليمية السابقة.
الحوار مستمر مع دول الساحل رغم الانسحاب
أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الدكتور عمر عليو توري، أن المنظمة لا تزال منفتحة على الحوار مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم إعلانها الانسحاب. وشدد على ضرورة التنسيق المشترك لضمان مصالح جميع الأطراف.
آليات الانفصال وضمان الحقوقوأوضح توري، خلال مؤتمر صحفي، أن "إيكواس" أرسلت خطابات رسمية لحكومات الدول الثلاث لتسجيل قرار الانسحاب، مع اقتراح عقد اجتماع فني لتحديد آليات تنفيذه. كما أكد أن المنظمة اتخذت إجراءات لضمان حقوق المواطنين في الدول المنسحبة، بما يشمل استمرار الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية الصادرة عنها، وحماية الامتيازات التجارية، إضافة إلى دعم حرية التنقل والإقامة لمواطنيها، مع استمرار تقديم الدعم لموظفي المنظمة من هذه الدول.
التجارة والأمن الإقليمي تحت المجهرخلال المؤتمر، طرح الصحفيون تساؤلات حول مستقبل التعاون بين "إيكواس" والدول المنسحبة، وتأثير الانفصال على التنقل والتجارة والاستقرار الإقليمي. وردًا على ذلك، أكد توري أن المجموعة ستظل كيانًا موحدًا، معربًا عن أمله في استمرار التنسيق لتفادي أي تداعيات سلبية.
دعوة لوسائل الإعلاماختتم توري حديثه بدعوة وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية، مؤكدًا أهمية تجنب التضليل في هذه المرحلة الحساسة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت