وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة صباح اليوم الثلاثاء، إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع.
وتفقد الدكتور عصمت داخل مصانع الشركة، وتابع العمليات الإنتاجية لمختلف خطوط الإنتاج القائمة في مصانع الغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى مواقع المصانع الجديدة.
تابع الدكتور محمود عصمت سير العمل بمصنع "غزل 4" الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا ويعمل بأحدث الماكينات في صناعة الغزل، ويعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.
تفقد الدكتور محمود عصمت أيضا مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث تابع مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ناقش الدكتور محمود عصمت مع قيادات شركة غزل المحلة، خطة تشغيل المصانع القائمة والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقا للعقود المبرمة، وكذلك مستجدات خطة التطوير ومراحلها المختلفة في جميع مواقع العمل، ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك.
استعرض الدكتور عصمت موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء وجودة المحصول مرورا بعمليات التداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى السعي الدائم والمستمر للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي، مؤكدا توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.
63dd3145-f682-4d46-9579-edc9335e710c 92973eed-82da-469a-9517-ca6e626a2fc8 a70c2053-3f9e-4255-8874-d9c4d17a72f1 0b3557be-0b99-493e-94ce-21d2fa097d20 13f5912a-2b5b-47b3-9908-67b3a7aa8e16 084e818d-0073-4a96-b754-150f3203eecd 43ad71ab-4788-46ab-afe3-be614039318d 2bba8f57-a8d1-40c3-a9e7-e14376e17244المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام شركة غزل المحلة الغزل والنسيج الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت