«اقتراحات النواب» توصي بإنشاء مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بإنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر، من خلال عمل بروتوكول تعاون بين كلا من وزارتي البيئة والتربية والتعليم من ناحية المناهج والأبنية التعليمية ومن ناحية التصميم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن إنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر«، انطلاقا من خطة الدولة فى تنمية المشروعات الخضراء صديقة البيئة، بما يسهم فى تطبيق طرق الاستدامة من منظور التعليم عن طريق مجموعة من المعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئات والمنظمات التعليمية بمواصفات المباني والإنشاءات حيث تحقق الكثير من أهداف الاستدامة المطلوبة.
و أضافت «حارص» خلال مناقشتها، أنه سيتم تمكين الطلاب من غرس البصمة البيئية للحفاظ على الصحة العامة من خلال سلوكياتهم داخل المدرسة للحفاظ على البيئة والصحة العامة من التلوث، كذلك تدوير مخلفات الأشجار والتخلص الآمن منها لتواكب التغيرات الاقتصادية والثقافية في دمج قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية تعزيز مفهوم إعادة تدوير النفايات مثل (القوارير – البلاستيك – الزجاج – الورق) مما يشكل إسهام كبير في حماية البيئة والطبيعة، موجهة الشكر والتقدير لممثلي وزارة البيئة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على التعاون المثمر والبناء لخلق بيئة مواكبة لاحتياجات الفرد والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظة البحر الأحمر تنطلق بخطوات جادة نحو تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان
ترأس كمال سليمان سكرتير عام محافظة السويس، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور رئيس وأعضاء فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وممثلين من الجهات العاملة في القضية السكانية، وذلك لمناقشة الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، وتحسين الخصائص السكانية في كافة أرجاء المحافظة، وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المركبة للمحافظة، مع التركيز على مدينة الغردقة التي ستكون محور تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي انطلقت مطلع يناير 2025.
وأبرز الاجتماع المؤشرات السكانية المتدنية ذات اللون الأحمر، التي تشير إلى التحديات الرئيسية بالمدينة، وشدد السيد السكرتير العام على ضرورة تحديد المشكلات والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
كما أوصى بضرورة تحديث المؤشرات السكانية بحيث تشمل عدد الأطباء والممرضات والأسرّة في القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي، وأيضاً إدراج المدارس الخاصة ضمن التقييم بجانب المدارس الحكومية.
وفي ظل النقص الشديد في عدد الرائدات الريفيات بمديرية الصحة، أوصى الاجتماع بضرورة تعبئة استمارات طرق الأبواب من قبل موظفي المصالح الحكومية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
اختتم الاجتماع بتأكيد أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق أهداف الخطة العاجلة والاستراتيجية الوطنية للسكان، لضمان مستقبل أفضل لأبناء المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.