«اقتراحات النواب» توصي بإنشاء مدرسة خضراء صديقة للبيئة برأس غارب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر، من خلال عمل بروتوكول تعاون بين كل من وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم من ناحية المناهج والأبنية التعليمية ومن ناحية التصميم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن إنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر، والذي يأتي انطلاقا من خطة الدولة فى تنمية المشروعات الخضراء صديقة البيئة، بما يسهم فى تطبيق طرق الاستدامة من منظور التعليم عن طريق مجموعة من المعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئات والمنظمات التعليمية بمواصفات المباني والإنشاءات حيث تحقق الكثير من أهداف الاستدامة المطلوبة.
وأضافت «حارص» خلال مناقشتها، أن تمكين الطلاب من خلال غرس البصمة البيئية للحفاظ على الصحة العامة من خلال سلوكياتهم داخل المدرسة للحفاظ على البيئة والصحة العامة من التلوث، كذلك تدوير مخلفات الأشجار والتخلص الآمن منها لتواكب التغيرات الاقتصادية والثقافية في دمج قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية تعزيز مفهوم إعادة تدوير النفايات مثل (القوارير – البلاستيك – الزجاج – الورق) مما يشكل إسهام كبير في حماية البيئة والطبيعة، موجهة الشكر والتقدير لممثلي وزارة البيئة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على التعاون المثمر والبناء لخلق بيئة مواكبة لاحتياجات الفرد والمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب رأس غارب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.