6 ملفات رئيسية بأجندة حزب التجمع للمرحلة الثانية من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إنَّ المرحلة الثانية من الحوار الوطني، تأتي كانعكاس للاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورات التوافق على رؤية سياسية ومجتمعية وأكاديمية مشتركة؛ للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على حياة المواطنين، والتي تكررت في عدد من الخطابات الأخيرة للرئيس.
وأضاف «قنديل» في تصريحات لـ«الوطن» أنّض حزب التجمع يرى ضرورة لتنفيذ حوار داخلي ضمن النادي السياسي للحزب حول أولويات ورؤى الإصلاح الاقتصادي التي سيتبناها الحزب ويضمنها في أوراقه المقدمة لجلسات الحوار، مع التركيز على عدد من الملفات الرئيسية ومنها التالي:
أجندة حزب التجمع- الاهتمام بالصناعة والتصنيع المحلي كبديل عن الاستيراد الخارجي وأثر ذلك في الوفاء بالاحتياجات الداخلية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
- وقف سياسات الإقراض وإعادة النظر في طرق التعامل مع القروض السابقة، ووضع منهجية وطنية لسدادها وتقليص قيمتها العامة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي.
- صياغة آلية وطنية جديدة لتوزيع وإتاحة السلع والخدمات الاستراتيجية عبر سلاسل التجزئة تتلافي صور وأشكال الفساد والهيمنة الحالية، والتي تثقل كاهل المواطنين بزيادات غير مبررة او مقبولة للأسعار.
- تطوير منظومة الدعم العيني وتعزيز صور وأشكال استفادة المواطنين منه مع إصلاح هيكل وزارة التموين وضبط أدائها العام.
- مراجعة وتقييم السياسات المالية وعمليات تخفيض قيمة الجنيه في ظل سياسات مرونة الصرف في ضوء التداعيات السابقة ووضع إطار جديد للتعامل معه.
- تقييم العلاقة مع صندوق النقد الدولي والقروض الخاصة به في ضوء الضغوط والاشتراطات التي ثبت فشلها وعدم جدواها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب التجمع المحور الاقتصادي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
جاكلين عازر: نواب البحيرة شركاء في اتخاذ القرارات ووضع حلول عملية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة، في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
وذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت أن نواب البحيرة هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وتم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت المحافظ، باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، مشيرة إلي أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين أنه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
اعتماد 40 مليون جنيه لتنفيذ موقف كفر الدوار الجديدكما أعلنت عن موافقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على اعتماد 40 مليون جنيه خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات