6 ملفات رئيسية بأجندة حزب التجمع للمرحلة الثانية من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إنَّ المرحلة الثانية من الحوار الوطني، تأتي كانعكاس للاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورات التوافق على رؤية سياسية ومجتمعية وأكاديمية مشتركة؛ للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على حياة المواطنين، والتي تكررت في عدد من الخطابات الأخيرة للرئيس.
وأضاف «قنديل» في تصريحات لـ«الوطن» أنّض حزب التجمع يرى ضرورة لتنفيذ حوار داخلي ضمن النادي السياسي للحزب حول أولويات ورؤى الإصلاح الاقتصادي التي سيتبناها الحزب ويضمنها في أوراقه المقدمة لجلسات الحوار، مع التركيز على عدد من الملفات الرئيسية ومنها التالي:
أجندة حزب التجمع- الاهتمام بالصناعة والتصنيع المحلي كبديل عن الاستيراد الخارجي وأثر ذلك في الوفاء بالاحتياجات الداخلية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
- وقف سياسات الإقراض وإعادة النظر في طرق التعامل مع القروض السابقة، ووضع منهجية وطنية لسدادها وتقليص قيمتها العامة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي.
- صياغة آلية وطنية جديدة لتوزيع وإتاحة السلع والخدمات الاستراتيجية عبر سلاسل التجزئة تتلافي صور وأشكال الفساد والهيمنة الحالية، والتي تثقل كاهل المواطنين بزيادات غير مبررة او مقبولة للأسعار.
- تطوير منظومة الدعم العيني وتعزيز صور وأشكال استفادة المواطنين منه مع إصلاح هيكل وزارة التموين وضبط أدائها العام.
- مراجعة وتقييم السياسات المالية وعمليات تخفيض قيمة الجنيه في ظل سياسات مرونة الصرف في ضوء التداعيات السابقة ووضع إطار جديد للتعامل معه.
- تقييم العلاقة مع صندوق النقد الدولي والقروض الخاصة به في ضوء الضغوط والاشتراطات التي ثبت فشلها وعدم جدواها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب التجمع المحور الاقتصادي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطة عملها للمرحلة القادمة، وفقا للاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها التنسيقية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية الكبير بملف حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز النجاحات في هذا الملف، والعمل كذلك على معالجة التحديات من أجل ضمان حقوق الإنسان لكل مواطن.
وقسمت لجنة حقوق الإنسان اللجنة إلى 5 وحدات أساسية تشمل:
- وحدة الحقوق المدنية والسياسية.
- وحدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- وحدة التواصل مع المجالس القومية والمنظمات الحقوقية.
- وحدة رفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.
- وحدة رصد شكاوى حقوق الإنسان.
ووضعت اللجنة آليات عملها وتصوراتها التشريعية والتنفيذية على أن تبدأ عملها بسلسة ورش عمل وندوات وتدريبات تتعلق برفع الوعي في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة ملف مصر للمراجعة الدورية الشاملة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع النائب محمد عبد العزيز ـ رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: (عبير العريان، عبد العزيز الشناوى، شيماء الأشقر، دينا المقدم، أحمد سعيد منوفى، هانى صبر حنا، سمية محمد هاشم، محمد أمين، داليا فكرى، إيمان ممتاز، التهامى أحمد جمال، محمد صلاح عبد العزيز، سلمان إسماعيل، مريم طلعت السادات، راندة جمال عبد المنعم، شريهان إبراهيم القشاوى، المعتز بالله مصطفى عبد الله، ماجد الفقى، محمد عبد الجليل، شهاب على، ماهر حجاج الفضالى، محمد صلاح خليفة، شيماء عبد الرسول، نيفين إسكندر، كريم الكنانى، أسامة بديع.