أكثر من 20 منظمة تنتقد تعليق تمويل الأونروا.. تهديد للغزيين المعرضين للمجاعة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شددت منظمات إغاثة دولية، على أن تعليق عدة دول تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "قرار متهور يهدد حياة الفلسطينيين وخاصة سكان غزة الذين يواجهون المجاعة"، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك في رسالة مشتركة، الاثنين، وقعتها 21 منظمة دولية بينها "أنقذوا الأطفال" و"أوكسفام" و"كاريتاس الدولية" و"أطباء العالم" بفروعها في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وكندا وألمانيا، حسب وكالة الأناضول.
وأعربت المنظمات عن "القلق والغضب العميقين من أن بعض أكبر المانحين اتحدوا لتعليق تمويل الأونروا، الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، وسط كارثة إنسانية تتفاقم بسرعة في غزة".
وأكدت أن تعليق التمويل "سيؤثر على المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، يعتمدون على مساعدات الأونروا".
وذكّرت بأن "السكان في غزة يواجهون المجاعة وتفشي الأمراض في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي والحرمان المتعمد من المساعدات في غزة".
ورحبت المنظمات في الرسالة "بالتحقيق السريع الذي تجريه الأونروا في التورط المزعوم لعدد صغير من موظفي الأمم المتحدة في هجمات 7 أكتوبر".
ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين بالوكالة الأممية "ضالعين" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا، فيما أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات"، لكنها رحبت بإجراء تحقيق بتلك المزاعم.
ومن جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها "الأونروا".
وفي رسالتها، حثّت المنظمات "الدول المانحة على إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا وشركاؤها لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا"، منتقدة الخطوة الغربية بالقول: "صدمَنا القرار المتهوّر بقطع شريان الحياة لشعب بأكمله، من قبل بلدان دعت إلى زيادة المساعدات في غزة وحماية العاملين في المجال الإنساني".
والجمعة، قالت "الأونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وسيؤثر تعليق تمويل وكالة "الأونروا" على عملياتها في قطاع غزة الذي يتعرض لكارثة إنسانية.
وقال متحدث باسم الوكالة، الاثنين، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة "بعد نهاية شباط/ فبراير"، إذا لم يُستأنف التمويل الذي أوقفته دول غربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأونروا غزة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
انتقام واشنطن.. لماذا أعاد "ترامب" تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يمضي سوى ثلاثة أيام على أداء الرئيس "دونالد ترامب" اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية؛ حتى أصدر قراره في 23 يناير الجاري، بإعادة إدراج الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، رداً على الهجمات البحرية التي شنتها الميليشيا خلال الفترة الماضية على السفن الأمريكية وجميع السفن الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب لدعم ومساندة غزة.
قرار سابق
الجدير بالذكر، أن "ترامب" قبل أيام قليلة من خروجه من البيت الأبيض في ولايته الأولى، كان قد أدرج الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في يناير 2021، إلا أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حينما تولي الحكم، قرر في 12 فبراير 2021، إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وأفاد أن الهدف هو تسهيل جهود السلام وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.
لكن في 17 يناير 2024، أعادت إدارة الرئيس "بايدن" تصنيف الحوثيين، كـ "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، في محاولة أمريكية لتفادي تأثر المدنيين اليمنيين بالقرار، وعدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن بموجب العقوبات المفروضة على الحوثيين، إلا أن هذا التصنيف لم ينجح في وقف الهجمات البحرية للحوثيين.
عقوبات أشد
تجدر الإشارة أن قرار "ترامب" بوضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يأتي بعد أيام قليلة من تقديم 15 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في 17 يناير الجاري، مشروع قانون بعنوان "قانون تفكيك الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني"، والذي يهدف إلى إدراج الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وإضعاف قدراتهم في البحر الأحمر.
حول ذلك، قال السيناتور جيم ريش، "الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب الجديدة، ستعود إلى سياسة "الضغط الأقصى" على إيران وجماعتها الحوثية لحماية الأمن القومي الأمريكي"، نظراً لكون هذه الخطوة سينجم عنها فرض عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة بايدن على الحوثيين.
تهديد الحوثيين
من اللافت أن مسؤولي الحوثي اطلقوا جميعهم تهديدات رداً على القرار الأمريكي، إذ أفاد رئيس مجلس الوزراء الحوثي "أحمد غالب الرهوي" أن قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعادة تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل، فيما، أشار عضو المكتب السياسي الحوثي "حسين العزي"، الى أن صنعاء لا تنوي إيذاء أحد إلى حد الآن، قائلاً، في تدوينة على حسابه بموقع "إكس"، لكن بكل تأكيد من يؤذي اليمن سنؤذيه إلى الحد الذي يتمنى أنه لم يؤذي اليمن".
تصعيد قادم
أن قرار "ترامب" بإعادة تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، قد يؤدي إلى تداعيات سلبية داخل وخارج الأراضي اليمنية، حيث قد تكثف هذه الميليشيا خلال الفترة المقبلة من هجماتها كرد فعل على قرار التنصيف خاصة إذ دعمت أياً من دول المنطقة القرار الأمريكي، مما قد يؤدي لحالة من عدم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتهديد حركة الملاحة والتجارة العالمية بشكل يؤثر على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة، إضافة أن هذا التصنيف سيزيد من رفض الميليشيا لأية تحركات إقليمية ودولية لتسوية الأزمة اليمنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟