إنجاز 1.8 مليون معاملة بدقة تزيد عن 98%.. «روبوتات» تختصر 39 ألف ساعة عمل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
روبوتات .. يتبنى العالم يوما بعد يوم الكثير من الاختراعات الحديثة التي تنتجها ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وتأتي الروبوتات في مقدمة العمليات التكنولوجية التي يتبناها العصر الحديث والتي تعمل على توفير المزيد من الجهد في الخطوات الإنتاجية للبشر في كافة المجالات.
الإمارات تستحدث روبوتات لتقليل ساعات العمل البشريةوفرت وزارة المالية في دولة الإمارات 39 ألف ساعة عمل بشري من خلال تبنيها التشغيل التلقائي للعمليات «RPA» لإنجاز 1.
وأكملت وزارة المالية بالفعل المرحلة الثانية من رحلة التحول في عملياتها الداخلية نحو التشغيل التلقائي للعمليات «RPA» أو ما يعرف بدمج أتمتة العمليات الآلية «التشغيل الروبوتي للعمليات»، حيث تستخدم الوزارة الآن الروبوتات «تطبيقات برمجية تنفذ مهاماً آلية»، ومن أكثر أنواعها شيوعا برامج الدردشة الآلية التي تدير التفاعلات الهاتفية أو عبر الإنترنت بين المؤسسات وعملائها، كما تستخدمها وزارة المالية على منصة المشتريات الرقمية بموقعها الإلكتروني، حيث تمكنها من تسريع العمليات من 60 يوما إلى ست دقائق، ما يخلق منافسة أكبر على العقود الحكومية من خلال السماح لمزيد من الشركات الصغيرة بالمشاركة، واليوم ينتشر استخدام تلك الروبوتات بشكل متزايد في القطاع العام انطلاقا من سعي الجهات الحكومية لتحسين الكفاءة وخدمات العملاء، حتى ربما لم يعد هناك شخص لم يتعامل معها.
وجاءت تلك التحولات حينما حددت الوزارة وظائف يمكن تحسينها من خلال ما يلي:
- حساب المدفوعات «الحسابات الدائنة».
-كشوف المرتبات والمعاشات التقاعدية.
- المحاسبة المالية.
- عمليات تكنولوجيا المعلومات.
- خدمات الويب ومراقبة الأجهزة، وهي مهام لطالما تم تنفيذها يدويا مع ما يرافق ذلك من ضغوط على الموظفين واحتمالات ارتكاب أخطاء ما يؤثر على مستوى تقديم الخدمات، بينما ومع التنفيذ الآلي بواسطة الروبوتات، يتم إنجازها بكفاءة ودقة أكبر، ما يمنح الموظفين مزيدًا من الوقت لتنفيذ مهام أكثر أهمية للمؤسسة، والحافز للاستمرار بالتطور وتحسين العمل.
وقامت وزارة المالية في دولة الإمارات بتصميم واختبار الروبوتات، وتحديد أماكن نشرها لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ومن ثم تنفيذ النظام الجديد الذي عملت الوزارة على تنفيذه بشكل وثيق مع أحد الشركاء لإيجاد جميع الروبوتات، التي تجاوز عددها الخمسين بحلول عام 2022، إضافة إلى ذلك نجحت من خلالها بتوفير 12000 ساعة عمل في عام 2023 لوحده، والذي شهد أتمتة وزارة المالية لـ 63 عملية وعملية فرعية، نتج عنها انخفاض بنسبة 95٪ في الأخطاء وبنسبة 65% في متوسط وقت المعالجة، ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الثالثة من تقنية RPA إلى رفع إجمالي العمليات الآلية والعمليات الفرعية إلى أكثر من 100، بالإضافة إلى تقليل متوسط وقت المعالجة بنسبة 10% إضافية، مع تقليل الأخطاء عبر جميع العمليات التي تتم معالجتها بواسطة الروبوتات بنسبة 98%.
وتنبع أهمية تبني وزارة المالية لهذه التقنيات في إدارة عملياتها الداخلية، من حجم مسؤولياتها التي تنعكس مخرجاتها على مجمل التنمية الاقتصادية للدولة، وبالتالي فإن خلق ثقافة تدعم الابتكار يزيد كفاءة إدارة العمليات، وينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات التي اعتمدت رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومع الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، المتمثل في خلق التزام حكومي واسع عبر كافة القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية.
وأدركت وزارة المالية كغيرها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أهمية تنفيذ أتمتة العمليات، فجعلتها جزءا أساسيا ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023-2026، وهي خارطة طريق للارتقاء بالعمل الحكومي من خلال خطوات، وهي:
- التمكين المالي.
- الاستدامة.
- الابتكار.
- استشراف المستقبل.
- دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
اقرأ أيضاًالصين تعتزم تسريع عملية تطوير روبوتات الاستجابة للطوارئ
ثورة في عالم التكنولوجيا.. روبوت يفحص الحبوب في المخازن للتأكد من سلامتها
روبوتات تقدم الشاي وتدلك الزوار وتعزف الموسيقى في مسابقة بالصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات روبوت وزارة المالية وزارة المالية في الإمارات وزارة المالیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.