وقف رسوم استيراد الأبقار.. إدارة الجمارك تكشف عن إجراءات الإستفادة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دورية تتعلق بدراسات التعريفة الجمركية ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة.
و أوردت الدورية ، أنه تم إخبار المصلحة بأن المرسوم رقم 2.24.64، بتاريخ 25 يناير 2024 (المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 7269، بتاريخ 29 يناير 2024)، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة المذكورة في البند الفرعي 0102.
كما أشارت إلى أن الاستفادة من هذا الامتياز التعريفي تستلزم تقديم طلب للإعفاء الجمركي، مسلم من طرف وزارة الصناعة والتجارة، موضحة أن هذا الإجراء يشمل الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 31 دجنبر 2024.
و قررت الحكومة قبل أيام ، وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ المجلس الحكومي، بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية و الضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الابقار الاليفة الى غاية 31 دجنبر 2023.
و ذكرت الحكومة أنه نظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها لضمان مواصلة السوق المحلي بلحوم الابقار ، يهدف مشروع هذا المرسوم الى اعادة اجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة وذلك الى غاية 31 دجنبر 2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"