#التعليم_أولا!!
الدكتور: محمود المساد
#الإنسان هو #رأس_المال البشري، وأغلى ما يملكه #الوطن. وعلى أكتافه، وإعمال فكره، وثمرة جهده، وصدق انتمائه تنهض قطاعات المجتمع كافة.
لا أتبنى القول الشائع الذي يتردد على ألسنة الكثير من الناس، أو بعضهم: ” الأردن أولا “، كون أن الدولة/ الوطن لا بديل له على مرّ العصور.
فالتعليم هو أداة الدولة؛ لأنه هو الذي يقوم على إعداد أبنائها إعدادا سليما، وذلك بتمكينهم بالمعرفة من أوسع أبوابها، وتزويدهم بمنظومة القيم الهادفة، وتدريبهم على المهارات البانية التي تريدها لهم: شكلاً، ولونا، ومضمونا، هذا إن أرادت لنفسها أن تكون دولة مستقلة، تتمتع بسيادة قانونية ذات شأن كبير على المستوى السياسي والاقتصادي والعلمي، وتكون قادرة على أن تصنع لنفسها القوة والازدهار، ولشعبها الحرية، والكرامة والعدل. ولكن الدولة – أي دولة – إن أسندت لغيرها هذه الحقوق أو بعضا منها، وقدمت الآخر الذي قد لا يستحق، على نفسها في استغلال هذه الأداة المُهمّة/ التعليم، فإن ذلك بالضرورة سيترتب عليها العبث في تلويث فكر أجيالها، وتهشيم قيمهم، وإعادة توجيه اتجاهاتهم نحو غايات غير الغايات الهادفة التي يريدها الوطن. وعندها، تكون قد وضعتهم هم ووطنهم على حدّ سواء على طاولة التمييع، واللاأبالية، وعدم الإحساس بواجب المسؤولية، فينسلخ عنهم روح الانتماء، والشعور بالواجب… وهنا يتأتى الضياع وما يترتب عليه من مخاطر.
ولمّا كان التعليم حاجة ضرورية لكل فرد في المجتمع، وحاجة مجتمعية مستدامة للتنمية والتطور والتفوق، فإن صناعة السياسات التي تقوده، وتوجه عملياته، لا بد أن تتخذ على مستوى الوطن، وعن طريق حوارات وطنية كي يرضى عنها المجتمع، وتلبي حاجاته، وحاجات خطط الدولة المستقبلية، وأهدافها الاستراتيجية، الأمر الذي يبعد التفرد الشخصي عن هكذا قرارات وطنية، وينقاد طوعا للانغماس بروح الجماعة.
يدرك جميع أفراد المجتمع، وبالذات من تعنيه أمور النظام التربوي الذي يتكون من جميع المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية التي تسهم بشكل مباشر، أوغير مباشر في إعداد الإنسان المتعلم وتمكينه وترميمه، وأصبح بحكم المسؤولية جزءا من صناعة القرارات أو اتخاذها، يدرك أن هناك مجالس ترسم سياساته، وتقرّ خططه ومناهجه ولو بشكل شكلي، وأن توزيع هذه المجالس على مكوّنات النظام، أو حصر أهمها في وزارة من وزارات النظام يعدُّ خطيئة تضرّ بالنظام من جهة، وتساهم في إخفاقه، وتعثره، وتفرّد شخص الوزير أي وزير في قراراته التي قد تكون في بعض الأحيان كارثية، وخطيرة على نتاجات النظام التربوي بأسره!! الأمر الذي يحتم رفع سوية المجلس الأعلى للنظام التربوي ليكون برئاسة نائب رئيس وزراء خاص بإدارة مكونات هذا النظام الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بإعداد الإنسان الأردني الأغلى مما تملكه الدولة.
حمى الله الوطن، ويسّر للتعليم من يستحق تسيّده!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الإنسان رأس المال الوطن الكرامة
إقرأ أيضاً:
عادل الباز: الحل السياسي أولاً!
1 تشير التحركات السياسية الحالية إلى محاولات تأسيس مسارات جديدة يتم تهيئتها بعيدًا عن المسارات والمبادرات القديمة التي ظلت تتصدر الساحة منذ اندلاع الحرب. وتمثل هذه المسارات الجديدة نقلة نوعية في الصراع بغرض الوصول إلى حل لمعضلة الحرب في السودان.
2
يمكن إحصاء أربعة مسارات تشكل آفاق تلك التحركات. أولها، التحركات الأممية التي يقودها العمامرة في الأمم المتحدة وثانيها، التحرك الذي تقوده تركيا، وفي نفس السياق الداعي للحوار مع الإمارات، دخلت مصر بمبادرة أعلن عنها السيد وزير المالية جبريل إبراهيم مما يمثل مسارا ثالثا. وفي الوقت ذاته، تسعى مصر إلى انعقاد المؤتمر الثاني للقوى السودانية بعد انعقاد نسخته الأولى في العام الماضي. أما المسار الرابع، فتقوده منظمة (إيقاد)، التي يُتوقع أن يعيد السودان عضويته فيها، ومن ثم تستأنف وساطتها، وإن كانت تواجه تعقيدات كثيرة لم تُحل بعد.
3
هذه المسارات لا تتعامل مع الحرب بشكل مباشر أو تطالب بوقفها فورًا، بل تُطرح كمبادرات تسعى لتأسيس حوار سياسي، سواء بين السودانيين أنفسهم أو بين السودان والإمارات أو بين الحكومة والمليشيا. يبدو أن فشل مؤتمر جنيف العام الماضى، الذي كان آخر محاولات المجتمع الدولي لفرض حل للحرب في السودان، هو ما قاد للبحث عن هذه المسارات الجديدة.
4.
البحث عن حل للحرب عبر مسار سياسي فكرة قديمة؛ طرحها ثلاثة مستشارين كانوا ضمن الوفد الأمريكي في الأيام الأولى لانعقاد مؤتمر جدة، بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب. كان رأي المستشارين أن المشكلة سياسية، تتعلق بالصراع على السلطة، وأن التوصل إلى معادلة سياسية ترضي الأطراف المتصارعة سيجعل إيقاف الحرب ممكنًا وسريعًا. استشهد المستشارون بحرب البوسنة والهرسك (1992-1995)، التي انتهت باتفاقية دايتون، حيث تم التوصل إلى الحل السياسي أولاً مما أدى إلى توقف الحرب بشكل رسمي.لكن، لسبب ما، تم رفض فكرة الحل السياسي أولاً، واتجه التفاوض نحو وقف الحرب عبر التزام الطرفين بتعهدات، وهو ما لم يحدث؛ إذ نسفت الميليشيات وداعموها الاتفاق بوهم قدرتهم على تحقيق النصر والسيطرة على السلطة في أيام معدودة.
5.
الآن، ومع اقتراب صعود ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، تعود فكرة “الحل السياسي أولاً” مجددًا بمداخل جديدة. لا حديث الآن عن منصة او إعلان جدة ضمن المسارات التي ذكرناها أعلاه. الموضوع المطروح هو بدء حوار سياسي مع الإمارات وآخر مع الميليشيا.
تكمن خطورة القبول بحوار سياسي أولاً مع الميليشيات وداعميها في أنه ينسف كل ما تم التوصل إليه في منصة جدة، مما يتيح للميليشيات التحرر من أي التزامات ذات شهود دوليين.
6
الجانب الآخر يتعلق بتحقيق هدف أساسي للميليشيات وداعميها، وهو إعادة تموضعها مرة أخرى في قلب الساحة السياسيةو العسكرية، وأخيرًا الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذا الطرح قد يبدو مغريًا في ظل غياب طرح بديل، يبدو لي أن محاولة ابتدار مسار سياسي أولاً دفعت الرئيس البرهان إلى إعلان رفضه لأي مسار يعيد الميليشيات إلى الأوضاع التي كانت قبل 15 أبريل. إذ أكد في خطابه بمناسبة الاستقلال قبل يومين: “طريقنا واضح وهو طريق الشعب، لا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023م، ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى.”
7
إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن أي حوار سياسي بين الحكومة والمليشيا الآن هو تفكك الجبهة الداخلية المتماسكة حاليًا، حيث لا تزال تلك الجبهة معبأة ضد أي محاولة للحوار مع الميليشيات وداعميها قبل تنفيذ إعلان جدة. لذا، من الأفضل أن تتمسك الحكومة بموقفها الرافض لأي حوار قبل استيفاء متطلبات إعلان جدة. وفي ذات الوقت تترك الساحة السياسية حرة للتفاعل مع المنابر المختلفة، ومراقبة الحوارات بين القوى السياسية من بعيد دون تدخل، لتستفيد مما تتمخض عنه تلك الحوارات مستقبلاً، دون أن تلزم نفسها بشيء أو تضعف جبهتها المتماسكة الآن.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!