آخر تحديث: 30 يناير 2024 - 2:17 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، ان العراق يجب ان يضع مخاطر العقوبات “صوب أعينه دومًا”، وذلك في تعليق على نتائج زيارته الى العراق منذ يومين.ونقلت رويترز، عن متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية قوله إن “وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون سافر إلى العراق في زيارة بدأت يوم الأحد واستمرت حتى يوم امس الاثنين، حيث التقى بمسؤولين عراقيين كبار منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع”.

وأضاف المتحدث أن “نيلسون ناقش في أثناء الزيارة مع نظرائه سبل حماية الأنظمة المالية العراقية والدولية من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية”، مشيرا الى ان “واشنطن ستتعاون لحماية القطاع المالي العراقي “من (أي) إساءة استخدام من جانب إيران أو أي جهة شريرة أخرى”.من جانبه، قال نيلسون لرويترز إن الاجتماعات التي عقدها كانت مثمرة، ومنها اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي.وأضاف “من منظور وزارة الخزانة، أعتقد أننا نشعر بالارتياح حقا حيال أدوات الشفافية التي وضعها البنك المركزي العراقي لتحديد التدفقات المالية غير المشروعة التي تمر عبر النظام المالي العراقي”.لكنه حذر من أن العراق يجب أن يضع صوب أعينه دوما مخاطر العقوبات، بحسب رويترز.وقال نيلسون “سنواصل مراقبة الأفراد العراقيين والشركات والبنوك العراقية التي تعمل لصالح الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية أو تعمل بالنيابة عنها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة الخزانة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي

 

 

◄ وزير المالية: التحسن الاقتصادي مُتغيِّر لارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية

◄ الميزانية تتوافق مع الإطار المالي لـ"الخمسية العاشرة" و"عُمان 2040"

◄ الحبسي يسلط الضوء على جهود خفض الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية

◄ مواصلة الجهود الحكومية لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام

◄ استمرار خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي

◄ الإنفاق العام يضمن تحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم جهود "التنويع"

◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أولوية المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف الاجتماعية

◄ إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المُحالة من الحكومة

 

 

مسقط- الرؤية

استعرضَ معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، أمس، في جلسة سرية أمام أعضاء مجلس الشورى، بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه  المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس، رحب خلالها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والتي يتعرف المجلس من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أن الجلسة تُركِّزُ على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والذي أشار فيه إلى أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020 إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، انعكست وبشكل مباشر على  تحسُّن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، ويُشكِّل أبرزها: انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية. وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له؛ لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام إلى جانب الاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

وأضاف معالي وزير المالية أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلّا أن هذا التحسن ما يزال متغيرًا وغير مستقر، نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة؛ سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية. وبيّن معاليه أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، تم إعداده وفق نهج يُمكِن الحكومة من خلاله، الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040".

وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025 أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.

وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أبرز ملامح الميزانية، خاصةً فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى مُناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025. وناقش الأعضاء كذلك المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

وأبرزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وممكنات المحافظة على  الإنجازات التنموية واستدامتها؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وشهدت أعمال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة وهي، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 مع الأخذ بالتعديلات المقترحة خلال الجلسة.

وشهدت الجلسة مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة؛ وهي: الرغبة المبدأة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، والرغبة المبدأة حول الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، إضافة إلى الرغبة المبدأة بشأن تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

مقالات مشابهة

  • للاستهلاك المحلي..السوداني:القرار العراقي “مستقل سياسيا”!
  • ليبيا توقع اتفاقيتين مع البنك الإفريقي للتنمية لدعم الإصلاح المالي والأمن الغذائي
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • رئيس الوزراء العراقي: وجهنا وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد الإسرائيلي في المحافل الدولية
  • وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
  • المصرف الأهلي العراقي يفوز بجائزة التميز في الابتكار المالي والتقني والقيادة الرقمية لعام 2024
  • تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"
  • البنك المركزي العراقي 77 عاما في مسيرة التحديات والاصلاحات
  • الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
  • ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية