“صحة الرياض” تقيم ورشة العمل الرابعة لتعزيز العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الرياض – خالد الحارثي
برعاية مدير عام “صحة الرياض” الدكتور حسن بن علي الشهراني، أقامت “صحة الرياض”، يوم الاثنين ورشة العمل الرابعة لتعزيز العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص.
وتهدف الورشة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المستثمرين للمساهمة في توسيع نطاق الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث يعتبر الاستثمار الصحي أحد أهم مجالات الاستثمار في رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًUncategorizedالاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين يطلق مؤتمره الأول بالقاهرة 25 فبراير المقبل
وأكدت “صحة الرياض” حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع المستثمرين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود للنهوض بالخدمات الصحية وتطويرها.
وتأتي الورشة ضمن جهود الإدارة المساعدة لتجربة المستفيد بـ”صحة الرياض”، كقناة تواصل مباشرة ودورها بالدعم والتنسيق للمستثمرين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صحة الریاض
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.