خبير اقتصادي: الصناعات التحويلية نقطة تحول في مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الصناعات التحويلية تضيف قيمة جديدة إلى المنتج، ليدخل في صناعة أخرى فيتحول من شكله الطبيعي إلى شكله الصناعي، مشيراَ إلى أن الصناعات التحويلية هى عصب القطاع الصناعي بالكامل، ولذلك تقوم الدولة بجهود كبيرة لتعظيم الاستفادة منها.
المنتج المصري ينافس المنتجات المستوردةوأضاف الخبير الاقتصادي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، على شاشة «إكسترا نيوز» أن الصناعات التحويلية قطاع يمثل نقطة تحول لاقتصاد مصر، مشيرا إلى تعظيم جهود الدولة في الإنتاج المحلي الإجمالي أدى لزيادة حوالي 17% من الناتج المحلي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن جهود الدولة بقطاع الصناعات التحويلية متمثل في مبادرات عديدة، ومنها: «مبادرة التنمية، والمالية، والمحددات لدعم القطاع الصناعي»، فأصبح المنتج المصري ينافس المنتجات المستوردة والمساهمة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التشغيل مع تأهيل الكودرات البشرية في العملية الإنتاجية ينتج من خلالها صناعات تحويلية قادرة، لتحتل وتصبح بديلاَ للمنتج المستورد.
مصر وضعت ضوابط الجودة بأعلى المواصفاتوأكد الخبير الاقتصادي على ارتفاع إيرادات الصناعة التحويلية بـ22 ضعف، مشددا على أن مصر وضعت ضوابط الجودة بأعلى المواصفات لتنافس المنتج المستورد وبالتالي يكون تحد قوي لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري خبير اقتصادي الصناعات التحويلية الصناعات التحویلیة الخبیر الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".