قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما بالسجن 5 سنوات، لادانتهما بالشروع في قت.ل المجني عليه أثر مشادة كلامية بينهم بمنطقة الزاوية الحمراء .
.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين في القضية رقم 1175 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء،والمقيدة برقم 1425 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص في أنه على أثر مشادة كلامية بين المجني عليه ووالد المتهم الثاني فوجئ بالمتهمين الثلاثة يلتفون حوله وينهالون عليه بالضرب وبيد كل منهم سلاح أبيض.
وظلوا يتناوبون ركله بأرجلهم حتى أغشى عليه ونقل إلى المستشفى للعلاج وأحدثوا به الإصابة الموصوفة وهى عبارة عن جرح قطعي لعظمتي الساعد وقطع بوتري الخنصر والبنصر الباسطين وقطع كامل بعضلات المنطقة مع هروب وتري، وترتب على ذلك إعاقة في بداية جميع حركات مفصل الرسغ الأيمن.
وتابع المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم، وذلك مما شهد به المجني عليه وبتحقيقات النيابة العامة، وشهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء، وحيث إن المتهمين لم يستجوبوا بتحقيقات النيابة العامة لهروبهم ولدى سؤالهم بجلسة المحاكمة أنكروا ما أسند إليهم والمدعى بالحق المدني صمم على طلباته، واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول بناء على طلب مدافع المتهم، فقرر أن سبب وجود اسمه بسجلات مستشفى باب الشعرية باليوم السابق لحدوث إصابته يرجع إلى أنه مريض زرع كبد ويتردد على المستشفى لمتابعة العلاج وطلب المحامي البراءة تأسيسا على تناقص أقوال الشاهدين الثانية والثالث مع شهادة المجني عليه.
وكشفت المحكمة إن الجريمتين المنسوبتين للمتهمين قد ارتبطتا ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم تنزل عليهم عقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على كل من "محمود. و" وشقيقه "محمد. و" ونجل عمهما "كريم. ه" بالسجن لمدة 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو “بلحساني يعقوب ” أو ما عرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. في محاكمته الإستئنافية بعد الحكم الذي تم تسليطه عليه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء. القاضي بإدانته ب10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وتوبع بلحساني يعقوب بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا لبقية المتهمين غير الموقوفين وعددهم 7 أشخاص. من بينهم أفراد عائلته ” أشقاؤه بالتبني” ، الذين تقاسموا التهم مع المتهم الموقوف. قبل أن يتم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، أسقطها عنهم القاضي في المحاكمة الابتدائية.
كما تم قبول تأسيس عدد من الضحايا في قضية الحال، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية. الذين وقعوا في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.
“تفاصيل عن القضية”وفي تفاصيل المحاكمة كشف الملف القضائي أن المتهم ” بلحساني يعقوب” أنه تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية ” رؤساء احزاب”، وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين. من خلال إستعماله طرق إحتيالية وتدليسية مكّنته كذلك من النصب عليهم.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم “بلحساني يعقوب” قبل أشهر من الآن تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة إرتكبها وهو متواجد خارج الوطن. حيث إعترف بطلاقة وسلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات، وموظفين بهيآت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الوطنية والصعبة بعد اغراءات قدمها لهم. تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه.
كما أكد المتهم في خضم تصريحاته أن أغلب المواعيد التي حددها الضحاياه، تمت بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان يحجز غرفا لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.
وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.
وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة. حيث أكدت رئاسة الجمهورية في رد بها أن الإمضاءات المدوّنة على تلك الفواتير ليس لها أي علاقة بها إطلاقا
كما اعترف المتهم بأنه أرسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال. الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.
وفي تفاصيل المحاكمة أيضا، أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن حيث تحّفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم -حسب تعليقه- .
وفي جلسته الاستئنافية اليوم تمسك المتهم أيضا بكل تصريحاته الأولية، معترفا بالتهم المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات