“صحة دبي” تطلق نظام “راصد 2.0” في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عزمها إطلاق المرحلة الثانية لنظام “راصد” الذكي خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع خلال المرحلة الأولى التي تركزت على خدمات الترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية عن بعد .
جاء الإعلان عن إطلاق هذا المشروع خلال مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر “الصحة العربي 2024” المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.
وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن المرحلة الثانية من نظام “راصد” ستركز على الرقابة والتدقيق التلقائي على المنشآت الصحية من خلال “نظام شريان”، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً بالتعاون مع المنشآت الصحية في الإمارة لتطبيق هذا النظام الذكي الذي يتماشى مع توجه الهيئة في توظيف التقنيات والحلول الذكية وتسخيرها لتطوير المنظومة الصحية في الإمارة ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى بشكل عام.
وقال الدكتور الملا، إن نظام “راصد 2.0” الذي يستهدف كافة المنشآت الصحية بدبي يهدف إلى الانتقال من مرحلة التفتيش الميداني إلى التدقيق الذكي التلقائي للتأكد من مدى الالتزام بالسياسات واللوائح والقرارات الصادرة من هيئة الصحة بدبي والتشريعات السارية في الإمارة إضافة إلى تسهيل إدارة وأتمتة وحوكمة البيانات وتعزيز كفاءة العمل والأداء وتوفير الوقت والجهد وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.
وأشار المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً لاستحداث آلية التدقيق التلقائي على حساب المنشآت الصحية لضمان التدفق الذكي للمعلومات من خلال نظام “شريان” حيث يتم متابعة حساب المنشأة الصحية عبر النظام وذلك بعد تقديم المنشأة طلباً يتضمن إدراج السياسات وشهادة تسجيل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” FANR” وعقود الصيانة والاعتمادات الدولية وغيرها من الوثائق المطلوبة لهذا النظام.
وأوضح أنه وفق نظام “راصد 2.0” سيتم متابعة وضع المنشأة الصحية وتنبيه القائمين عليها بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة عند وجود ما يستدعي ذلك عن طريق النظام والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ومنح المنشأة الصحية مهلة شهر لتصويب أوضاعها من خلال النظام لافتا إلى أنه سيتم توجيه وإرشاد وتدريب المعنيين في المنشأة الصحية على آلية استخدام النظام وفي حال عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام “شريان” لضمان الالتزام بذلك.
وأكد الدكتور الملا، أهمية تطبيق هذا النظام ودوره الفاعل في تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية وضمان امتثالها للمعايير واللوائح الصحية وتحديد المخاطر المحتملة وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة عن المنشآت الصحية وتقييم أدائها وممارستها وبما يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة آمنة للمرضى وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية بشكل عام.
ولفت إلى التعاون الإيجابي بين الهيئة والمنشآت الصحية لتطبيق هذا النظام وتهيئة البيئة المثالية لضمان سلاسة وانسيابية وسهولة تطبيق النظام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة الصحة بدبی هذا النظام
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة