“صحة دبي” تطلق نظام “راصد 2.0” في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عزمها إطلاق المرحلة الثانية لنظام “راصد” الذكي خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع خلال المرحلة الأولى التي تركزت على خدمات الترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية عن بعد .
جاء الإعلان عن إطلاق هذا المشروع خلال مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر “الصحة العربي 2024” المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.
وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن المرحلة الثانية من نظام “راصد” ستركز على الرقابة والتدقيق التلقائي على المنشآت الصحية من خلال “نظام شريان”، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً بالتعاون مع المنشآت الصحية في الإمارة لتطبيق هذا النظام الذكي الذي يتماشى مع توجه الهيئة في توظيف التقنيات والحلول الذكية وتسخيرها لتطوير المنظومة الصحية في الإمارة ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى بشكل عام.
وقال الدكتور الملا، إن نظام “راصد 2.0” الذي يستهدف كافة المنشآت الصحية بدبي يهدف إلى الانتقال من مرحلة التفتيش الميداني إلى التدقيق الذكي التلقائي للتأكد من مدى الالتزام بالسياسات واللوائح والقرارات الصادرة من هيئة الصحة بدبي والتشريعات السارية في الإمارة إضافة إلى تسهيل إدارة وأتمتة وحوكمة البيانات وتعزيز كفاءة العمل والأداء وتوفير الوقت والجهد وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.
وأشار المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً لاستحداث آلية التدقيق التلقائي على حساب المنشآت الصحية لضمان التدفق الذكي للمعلومات من خلال نظام “شريان” حيث يتم متابعة حساب المنشأة الصحية عبر النظام وذلك بعد تقديم المنشأة طلباً يتضمن إدراج السياسات وشهادة تسجيل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” FANR” وعقود الصيانة والاعتمادات الدولية وغيرها من الوثائق المطلوبة لهذا النظام.
وأوضح أنه وفق نظام “راصد 2.0” سيتم متابعة وضع المنشأة الصحية وتنبيه القائمين عليها بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة عند وجود ما يستدعي ذلك عن طريق النظام والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ومنح المنشأة الصحية مهلة شهر لتصويب أوضاعها من خلال النظام لافتا إلى أنه سيتم توجيه وإرشاد وتدريب المعنيين في المنشأة الصحية على آلية استخدام النظام وفي حال عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام “شريان” لضمان الالتزام بذلك.
وأكد الدكتور الملا، أهمية تطبيق هذا النظام ودوره الفاعل في تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية وضمان امتثالها للمعايير واللوائح الصحية وتحديد المخاطر المحتملة وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة عن المنشآت الصحية وتقييم أدائها وممارستها وبما يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة آمنة للمرضى وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية بشكل عام.
ولفت إلى التعاون الإيجابي بين الهيئة والمنشآت الصحية لتطبيق هذا النظام وتهيئة البيئة المثالية لضمان سلاسة وانسيابية وسهولة تطبيق النظام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة الصحة بدبی هذا النظام
إقرأ أيضاً:
الهيئة الناظمة للاتصالات تواصل تسليم التراخيص لمزودي خدمات الإنترنت عبر “واي فاي”
دمشق-سانا
تواصل مديرية التراخيص بالهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تسليم التراخيص لمزودي خدمات الإنترنت عبر تقنية الـ “واي فاي”، بهدف تشجيع الشركات على التعاون مع الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات.
ووفقاً للمديرية بلغ عدد الطلبات الواردة إلى الهيئة للحصول على تراخيص 266 طلباً حتى تاريخه، وتم منح الموافقة لـ136 طلباً منها 78 طلباً تم منح أصحابها الترخيص اللازم لعملهم بعد تسديدهم كل الرسوم المالية المترتبة عليهم.
وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت مديرة مديرية التراخيص بالهيئة نور عرّاط إلى استمرار الوزارة بتبسيط إجراءات وشروط الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم بنسبة 80 بالمئة، لدعم الشركات وتحفيزها على تقديم خدمات الإنترنت وفق أعلى المعايير.
وعن الهدف من ترخيص الخدمة بيّنت عرّاط أن ترخيص تقديم خدمات الإنترنت للعموم باستخدام شبكات النفاد اللاسلكي wifi – outdoor يهدف إلى التغلب على مشكلة عدم توافر شبكات سلكية (حلقات المشتركين) لدى بعض المناطق للوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال منح عدد من التراخيص لإنشاء شبكات لاسلكية ضمن ضوابط تم تصميمها في وثيقة الترخيص، مشيرة إلى أنه إجراء مرحلي لحين توفير شبكات نفاذ ضوئي fttx.
وأشارت المديرة إلى التسهيلات الممنوحة لمقدمي الطلبات التي تتضمن التخفيض على أساس الأجر السنوي بنسبة 80 بالمئة للطيف الترددي المستخدم لمصلحة هذه الشبكات، وقبول الطلبات المقدمة من أشخاص طبيعيين ومنحهم مهلة ستة أشهر لتأسيس شركة تبدأ منذ تاريخ سريان الترخيص الممنوح لهم.
ولفتت عرّاط إلى أنه في حال تحقيق صاحب الطلب للشروط واستكماله كل الوثائق والثبوتيات يتم منحه الموافقة على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تقديم الطلب، مع الإشارة إلى أن مدة الترخيص ثلاث سنوات مع قابليتها للتجديد في حال رغبة المرخص له بذلك، والتزامه بالشروط الواردة ضمن نظام الترخيص الممنوح له والتي من ضمنها الالتزام بتحقيق معايير جودة الخدمة.
وعن مدى انعكاس هذه التراخيص على خدمات الاتصالات و الإنترنت بعموم البلاد، اعتبرت المديرة أن منح التراخيص إجراء مرحلي إسعافي حتى يتسنى تقديم خدمات الإنترنت بشكل كامل من خلال الشبكات الضوئية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة.