“صحة دبي” تطلق نظام “راصد 2.0” في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عزمها إطلاق المرحلة الثانية لنظام “راصد” الذكي خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع خلال المرحلة الأولى التي تركزت على خدمات الترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية عن بعد .
جاء الإعلان عن إطلاق هذا المشروع خلال مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر “الصحة العربي 2024” المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.
وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن المرحلة الثانية من نظام “راصد” ستركز على الرقابة والتدقيق التلقائي على المنشآت الصحية من خلال “نظام شريان”، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً بالتعاون مع المنشآت الصحية في الإمارة لتطبيق هذا النظام الذكي الذي يتماشى مع توجه الهيئة في توظيف التقنيات والحلول الذكية وتسخيرها لتطوير المنظومة الصحية في الإمارة ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى بشكل عام.
وقال الدكتور الملا، إن نظام “راصد 2.0” الذي يستهدف كافة المنشآت الصحية بدبي يهدف إلى الانتقال من مرحلة التفتيش الميداني إلى التدقيق الذكي التلقائي للتأكد من مدى الالتزام بالسياسات واللوائح والقرارات الصادرة من هيئة الصحة بدبي والتشريعات السارية في الإمارة إضافة إلى تسهيل إدارة وأتمتة وحوكمة البيانات وتعزيز كفاءة العمل والأداء وتوفير الوقت والجهد وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.
وأشار المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً لاستحداث آلية التدقيق التلقائي على حساب المنشآت الصحية لضمان التدفق الذكي للمعلومات من خلال نظام “شريان” حيث يتم متابعة حساب المنشأة الصحية عبر النظام وذلك بعد تقديم المنشأة طلباً يتضمن إدراج السياسات وشهادة تسجيل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” FANR” وعقود الصيانة والاعتمادات الدولية وغيرها من الوثائق المطلوبة لهذا النظام.
وأوضح أنه وفق نظام “راصد 2.0” سيتم متابعة وضع المنشأة الصحية وتنبيه القائمين عليها بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة عند وجود ما يستدعي ذلك عن طريق النظام والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ومنح المنشأة الصحية مهلة شهر لتصويب أوضاعها من خلال النظام لافتا إلى أنه سيتم توجيه وإرشاد وتدريب المعنيين في المنشأة الصحية على آلية استخدام النظام وفي حال عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام “شريان” لضمان الالتزام بذلك.
وأكد الدكتور الملا، أهمية تطبيق هذا النظام ودوره الفاعل في تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية وضمان امتثالها للمعايير واللوائح الصحية وتحديد المخاطر المحتملة وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة عن المنشآت الصحية وتقييم أدائها وممارستها وبما يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة آمنة للمرضى وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية بشكل عام.
ولفت إلى التعاون الإيجابي بين الهيئة والمنشآت الصحية لتطبيق هذا النظام وتهيئة البيئة المثالية لضمان سلاسة وانسيابية وسهولة تطبيق النظام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة الصحة بدبی هذا النظام
إقرأ أيضاً:
الكويت تطلق رخصة "ذكية" لاختصار الإجراءات أمام المنشآت التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الأحد، المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة التي من شأنها توحيد جميع التراخيص والمستندات الحكومية لأي منشأة تجارية في وثيقة رقمية واحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزراء البلدية والاتصالات والصحة "المركب انطلق"، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.
وطبقاً لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة والصناعة، الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية، ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.
وأكد وزير التجارة أن هذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.
وتشمل المرحلة الحالية أنشطة منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 حزيران.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية