شركة عُمان والاتحاد للقطارات و”الجزيرة للمنتجات الحديدية” تتوصلان إلى اتفاقية لنقل المواد الخام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت شركة عُمان والاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية، وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، الرائدة في تصنيع منتجات الهياكل الحديدية والأنابيب في الشرق الأوسط، عن التوصل إلى اتفاقية لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون في مجال الحلول اللوجستية لنقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، بطريقة أكثر كفاءة وفعالية واستدامة.
وبموجب الاتفاقية، ستوظف شركة عُمان والاتحاد للقطارات شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية لتقديم الدعم لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، بهدف تحسين الخدمات اللوجستية بنوعيها، الوارد والصادر من مصانعها في سلطنة عُمان.
وقع الاتفاقية المهندس محمد بن زهران المحروقي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، و أ. أن فينكات الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.
وبهذا الصدد، قال محمد المحروقي ” تأتي شراكتنا مع شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية تأكيداً على التزامنا بتوفير الحلول اللوجستية الفعالة لعملائنا في سلطنة عُمان ودولة الإمارات من حيث الكلفة والاستدامة، حيث تجسد الاتفاقية رؤية مشروع ربط السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان في تعزيز قدرات الأنشطة التجارية العابرة للحدود بين البلدين، وربط مراكز التصنيع، والإنتاج، ونقاط الاستيراد والتصدير. مساهمين بذلك في دعم النمو لمختلف القطاعات الصناعية في كلا البلدين”.
من جانبه، قال فينكات أيه إن، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية “ يسعدنا التعاون مع شركة عمان والاتحاد للقطارات، ونعتقد أن الخدمات اللوجستية الجديدة التي تقدمها لنا ستدعم جهودنا الرامية إلى زيادة نطاق وصولنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق التصدير الأخرى وبفضل التوافق التام بين رؤانا المشتركة، والاعتماد على الحلول التكنولوجية المتطورة، نتوقع أن تحقق شراكتنا الأهداف المنشودة بنجاح. وسيساعدنا هذا التعاون في الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، وتحسين تكاليفنا اللوجستية”.
وتسلط الاتفاقية الضوء على دور شبكة السكك الحديدية باعتبارها حلقة وصل محورية في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الممتدة في المنطقة، وجذب العملاء التجاريين في كلا البلدين، بما فيها الشركات العالمية العاملة في المنطقة، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد والتي من شأنها أن تقود عملية استدامة العمليات التشغيلية، لما توفره من فوائد اجتماعية واقتصادية متوقعة.
وستعمل شبكة السكك الحديدية المشتركة على تقليل الاعتماد على النقل العام بواسطة السيارات والشاحنات بين البلدين، ودفع التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم استراتيجيات الحياد المناخي في الإمارات والسلطنة، ما يمهد الطريق للمزيد من الممارسات الصديقة للبيئة، وإرساء معايير جديدة في هذا القطاع.
وحال البدء بتشغيلها بكامل طاقتها، ستعمل شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية على رفع كفاءة حركة الشحن، من خلال تقليل وقت السفر بين البلدين، والتخلص من التأخير المرتبط بالظروف الجوية وحركة المرور. وسيتمكن كل قطار من نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع بسلاسة بين خمسة موانئ رئيسية، وما يزيد على 15 منشأة شحن متكاملة، في كل من الإمارات وعمان.
وفي الآونة الأخيرة، عقد مجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات اجتماعاً في مسقط، تم خلاله مناقشة إنجازات المشروع، إلى جانب استعراض سير الأعمال التمهيدية، وعمليات طرح المناقصات لمختلف القطاعات، والحلول الهندسية المبتكرة المستخدمة، والشراكات التي تم التوصل إليها في مجال الحلول اللوجستية المتكاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شبکة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة مع نيوزيلندا تجسد طموح البلدين لبناء اقتصادات قوية
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وكريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" أدنيك"، الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات، مشيراً إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية - النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها