انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية بالفيوم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة الأستاذ حمادة روبي الديان، فى الفترة من 28 يناير 2024 إلى 7 فبراير 2024.
يهدف البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إلى نشر ثقافة حقوق الأنسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، وشركات المرافق، وجامعة الفيوم، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.
البرنامج التدريبي سشمل،عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "مهارات الاتصال والتواصل الفال"، وتمكين الأسر الأولي بالرعاية، والعدالة الاجتماعية فى التعليم، وحقوق الإنسان المفهوم "المصادر والأنواع وآليات الحماية "والعدالة الاجتماعية في المجتمع،وإتقان لغة الإشارة، وأساسيات التسويق، والتغيرات المناخية، ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، وحوكمة الجهاز الإداري بالدولة، والذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ، والتخطيط الاستراتيجي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساواة والعدالة الإجتماعية، وريادة الأعمال، ومستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي، وحوكمة الجهاز الإداري الدولة، واستراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع.
محافظ الفيوم يشهد الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" IMG-20240130-WA0044 IMG-20240130-WA0042 IMG-20240130-WA0043 IMG-20240130-WA0041 IMG-20240130-WA0039 IMG-20240130-WA0040 IMG-20240130-WA0038 IMG-20240130-WA0037
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي تعزيز حقوق الانسان العدالة الاجتماعية البرنامج التدریبی حقوق الإنسان IMG 20240130
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".