انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية بالفيوم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة الأستاذ حمادة روبي الديان، فى الفترة من 28 يناير 2024 إلى 7 فبراير 2024.
يهدف البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إلى نشر ثقافة حقوق الأنسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، وشركات المرافق، وجامعة الفيوم، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.
البرنامج التدريبي سشمل،عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "مهارات الاتصال والتواصل الفال"، وتمكين الأسر الأولي بالرعاية، والعدالة الاجتماعية فى التعليم، وحقوق الإنسان المفهوم "المصادر والأنواع وآليات الحماية "والعدالة الاجتماعية في المجتمع،وإتقان لغة الإشارة، وأساسيات التسويق، والتغيرات المناخية، ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، وحوكمة الجهاز الإداري بالدولة، والذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ، والتخطيط الاستراتيجي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساواة والعدالة الإجتماعية، وريادة الأعمال، ومستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي، وحوكمة الجهاز الإداري الدولة، واستراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع.
محافظ الفيوم يشهد الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" IMG-20240130-WA0044 IMG-20240130-WA0042 IMG-20240130-WA0043 IMG-20240130-WA0041 IMG-20240130-WA0039 IMG-20240130-WA0040 IMG-20240130-WA0038 IMG-20240130-WA0037
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي تعزيز حقوق الانسان العدالة الاجتماعية البرنامج التدریبی حقوق الإنسان IMG 20240130
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.