10 سنوات سجن لرئيس وزراء باكستان السابق.. ما التهمة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
10 سنوات خلف القضبان، تلك المدة التي سيقضيها كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وأحد نواب حزبه «حركة الإنصاف» في السجن، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الباكستانية حكمها عليهما نتيجة اتهامهما بإفشاء أسرار رسمية عن الدولة.
وأدانت المحكمة الباكستانية، رئيس الوزارء السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بسبب مشاركتهما في تسريب عدد من المعلومات السرية الخاصة بالدولة، وهي عبارة عن وثيقة يطلق عليها «شفرة» أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى حكومة إسلام آباد، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان».
ومن جانبه ذكر ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب «تحريك الإنصاف» الباكستاني، الذي يتزعمه «خان»، أن المحكمة أصدرت قرار بسجنهما في مدينة «روالبندي»، ولكن الحزب لا يتقبل تلك التهمة الملفقة له على حسب تعبيرها، وسيحاول تقديم الطعن على الحكم الصادر.
لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس الوزاء السابق لباكستان، للاتهامات، إذ قضى سابقا ما يقرب من 3 سنوات مسجونًا بقضية فساد في أبريل عام 2022، وأُطلق سراحه خلال الأشهر الأخيرة، وأُطيح به مجددًا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي من المفترض إجراؤها الشهر المقبل، خاصة أن حزبه يمتلك شهرة وقاعدة شعبية واسعة في باكستان تحاول الحكومة الباكستانية كبحها.
يُزعَم أن «خان» نشر الوثيقة السرية خلال تجمع حاشد بعد أن تخلصت منه حكومته كرئيس للوزراء، وأشار في تصريحات سابقة إلى أن ذلك الاتهام دليل على تعرضه للتهديد، وهو بمثابة مؤامرة أمريكية، يشترك فيه كل من الجيش والحكومة الباكستانيين نفذوها، إلا أن واشنطن ومسؤولون باكستانيون نفوا تلك الادعاءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمران خان باكستان واشنطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن