وزير التربية: صرف رواتب المستخدمين بالزيادة الإستدلالية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وجوب السهر على ضمان دفع مستحقات الموظفين في آجالها.
وثمن وزير التربية خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية. خصّصت لتقييم العمليات المنجزة والتحضير للمحطات المبرمجة. المجهودات المبذولة لصرف رواتب المستخدمين بالزيادة الإستدلالية التي أقرّها رئيس الجمهورية شهر جانفي المنصرم.
وبخصوص التوجّه نحو الكلّ الرقمي، أعلن الوزير عن التحضير لرقمنة عمليات أخرى، مشدّدا بالمناسبة على أهميّة تحيين المعلومات على الأرضية الرقمية بشكل مستمر لتفادي أي نقص عند إجراء مختلف العمليات التسييرية، ليختتم الندوة المرئية بتوجيهات عامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول