هدد بمجالس تحقيقية.. الشمري: 166 ضابطاً قدموا طلبات استثناء لترقيتهم عبر البرلمان ومكتب رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن هدد بمجالس تحقيقية الشمري 166 ضابطاً قدموا طلبات استثناء لترقيتهم عبر البرلمان ومكتب رئيس الوزراء، شفق نيوز كشف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الثلاثاء، عن تجاوز 166 ضابطاً سلسلة المراجع وتقديمهم طلبات استثناء لترقيتهم عبر مجلس .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هدد بمجالس تحقيقية.
شفق نيوز/ كشف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الثلاثاء، عن "تجاوز" 166 ضابطاً سلسلة المراجع وتقديمهم طلبات استثناء لترقيتهم عبر مجلس النواب ومكتب رئيس الوزراء، متوعداً إياهم بمجالس تحقيقية.
وقال الشمري في كتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عـدد الضباط الـذين قدموا طلبـات لاسـتثنائـهم مـن شـروط الترقيـة لجــدول تمـوز ۲۰۲۳ وتجـاوزوا سلسـلة المراجـع ووردت طلبـاتـهم مـن مجلـس النـواب العراقي ومكتب رئيس الوزراء بلغ 166 ضابطاً".
واوضح ان "ضـوابط الترقيـة تـم اعـدادها حسـب قـانون الخدمـة والتقاعد لقـوى الامـن الـداخلي رقم (18) لسنة (2011) وهي عادلة". ولفت الى "وجـود اعـداد كبيـرة مـن الضـباط كانـت اخـر ترقيــه لـهـم فـي جـدول تمـوز ۲۰۲۲ وكانون الثاني 2023 أي انهم لم يمضوا أكثر من سنة في رتبتهم الحالية".
وتابع الشمري ان "قيـام الضباط بتقديم طلبـات للحصـول علـى منصـب او الحصـول علـى الترقيـات خـارج الضـوابط سيؤدي الـى عواقب وخيمـة للـوزارة وتشجيع الضباط علـى سـلـوك طـرق أخـرى غيـر الطـرق المهنيـة فـي الحصـول علـى الترقيـات الامـر الـذي يســـبب احبـاط لبــــاقي الضـــباط الذين لا يتمكنون من الوصول الى صاحب القرار".
وقال الشمري، "نسـبنا توجيـه كـافـة الضـباط بعـدم تجـاوز سلسلة المراجـع فيمـا يخـص اسـناد المناصـب والترقيـة كونهـا تخضـع لتقـديرات مديريهم وقـــادتهم وحسـب الاستحقاقات وبخلافـه يتم تشكيل مجالس تحقيقية بحقهم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.