هل يجب إضافة ضريبة القيمة المضافة على إيجار المحال التجارية؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط إضافة ضريبة القيمة المضافة على المحال التجارية المؤجرة، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
ضريبة القيمة المضافة لإيجار المحالوعن مدى وجوب إضافة ضريبة القيمة المضافة على إيجار المحال التجارية، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه يلزم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال، مشيرة إلى أنه يقصد بالايرادات جميع المبيعات المحصلة من بيع السلع والخدمات وقبل خصم أي مصروفات.
وعليكم السلام
عزيزي عمر، للتوضيح لك، يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويلزم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال
وقالت الزكاة والضريبة والجمارك، إنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
ولفتت إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
التسجيل في ضريبة القيمة المضافةوحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهي كالآتي:
سجل الدخول للموقع الإلكتروني من هنا.
انتقل إلى تبويب الخدمات العامة.
انتقل إلى علامة التسجيل في قيمة الضريبة المضافة.
قم بتعبئة نموذج التسجيل.
سيصلك إشعار لشهادة الضريبة عند اكتمال الطلب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة دفع ضريبة القيمة المضافة الزکاة والضریبة والجمارک هیئة الزکاة التسجیل فی 000 ریال
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
شنط رمضان من زكاة المالوأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس