"هيومن رايتس" تدعو الحوثيين إلى الافراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى الافراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران المعتقل في سجون الجماعة منذ مطلع يناير الجاري في العاصمة صنعاء.
وقالت المنظمة في بيان له "إن الحوثيين اعتقلوا قاضيا في العاصمة اليمنية صنعاء، على الأرجح بسبب منشوراته على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) التي تنتقد أفعال الحوثيين في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن الحوثيين، يهددون، ويحتجزون، ويسجنون الأشخاص الذين ينتقدونهم في المناطق اليمنية التي يسيطرون عليها.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بينما ينشغل الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم. المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضا على اليمنيين".
اعتقلت قوات الحوثيين في 2 يناير/كانون الثاني 2024 القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء. نشر محمد، نجل القطران، فيديو على منصة إكس قال فيه إن قوات من "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين وصلت إلى منزل الأسرة حوالي الساعة 10 صباحا، واقتحمته وهددت القاضي وعائلته، وأجبرتهم على دخول مركبات عسكرية منتظرة خارجا. بعد ذلك احتجزهم عناصر الأمن والمخابرات لساعات واستجوبوهم.
اعتُقل القاضي قطران لاحقا واقتيد إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته. قال محمد في الفيديو إن الحوثيين صادروا الهواتف وحواسب العائلة ولم يعيدوها. تظهر في خلفية الفيديو كتب وأوراق ومقتنيات منزلية أخرى متناثرة على الأرض، قال محمد إنها بهذا الشكل نتيجة الاعتقال.
بينما كانت قوات الأمن تقتاد الأسرة بعيدا، عرضت القوات أمام الجيران الموجودين زجاجات كحول زعموا أنهم وجدوها، مبررين اعتقال القاضي بالادعاء بأنه كان يصنع الكحول ويشربه.
قال محمد: "أرتنا جماعة الحوثي زجاجات خمور لم نرها من قبل - وزعموا أنهم عثروا عليها في منزلنا. كانت كميات عجيبة من الخمور بأشكالها وألوانها وأنواعها لم أرَها من قبل".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى نجل قطران وثلاثة آخرين مطلعين على القضية، والذين قالوا إن سبب اعتُقاله، وفق اعتقادهم، انتقاداته للحوثيين، وليس الكحول. راجعت هيومن رايتس ووتش خمسة فيديوهات سجلها ابنه ونشرها على الإنترنت ومواد أخرى نشرها نشطاء حقوقيون آخرون ومنظمات المجتمع المدني.
ونقلت المنظمة عن رجل التقى جهاز الأمن والمخابرات بشأن قضية قطران قوله إن الإدارة أخبرته في البداية أن اعتقال القاضي كان لصلته بالكحول. قال إنه في وقت لاحق من الاجتماع، قال له أحد المسؤولين: "إذا كان لديك ديك يزعجك بصياحه طوال الوقت، ماذا ستفعل به؟" أضاف الرجل: "عندها علمنا أن اعتقاله كان بسبب نشاطه السياسي والحقوقي".
وأكدت هيومن رايتس أن القبض على شخص بدون مذكرة وتهم واضحة هو انتهاك بموجب المادة 132 من "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني. مشيرة إلى أن القضاة أيضا يتمتعون بحماية قانونية إضافية بموجب القانون اليمني. تنص المادة 87 من "قانون السلطة القضائية" اليمني لسنة 1990 على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".
وذكرت أن اعتقال القاضي قطران هو أحد الأمثلة المفترضة على نمط أوسع من قمع الحوثيين لحقوق الناس في حرية التعبير، فضلا عن نمط من الانتهاكات ضد النشطاء ومن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون.
اعتقلت قوات الحوثيين تعسفا النشطاء والصحفيين والطلاب، وأخفتهم، واعتدت عليهم، وعذّبتهم وغالبا ما اتهمتهم بارتكاب مخالفات لا أساس لها ولا علاقة لها بحرية التعبير، في انتهاك لحقوقهم في المحاكمة العادلة، والحرية، والأمن.
زقالت جعفرنيا: "الناس في مختلف مناطق الحوثيين ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء والماء. أولوية الحوثيين ينبغي أن تكون حل هذه المشكلة وليس ملاحقة كل شخص ينتقدهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش القاضي قطران مليشيا الحوثي حقوق هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
غرامة بسيطة.. طرق التصالح الفوري في بعض المخالفات المرورية
أقر قانون المرور المصري في مادته (374) إمكانية التصالح الفوري في بعض المخالفات المرورية، مما يساهم في تسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء على المخالفين، حيث يسمح القانون بدفع غرامة فورية قدرها خمسة وعشرون جنيهاً في حالات محددة من المخالفات، ويقوم ضباط شرطة المرور بتحرير محاضر الصلح في هذه الحالات، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.
حالات متعددة من التجاوزات المرورية، فيما يلي نستعرض أبرز هذه المخالفات التي يجوز فيها الصلح:
- استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للمقرّر في قانون المرور.
- وقوف المركبة ليلاً في أماكن غير مضاءة دون إضاءة الأنوار الأمامية الصغيرة أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار.
- قيادة المركبة ليلاً دون استعمال الأنوار الأمامية أو الأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار، سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة.
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.
- عدم الالتزام بالسير على الجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
- عدم اتباع إشارات المرور أو علامات الطرق أو تعليمات رجال المرور.
- مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو العرض أو الطول المقررة.
- استعمال أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو لغير غرض التنبيه.
- إعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارة أو تقلق راحة الجمهور.
- استخدام أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانوناً.
وتسهم هذه الإجراءات في تسريع عملية إنفاذ القانون، وتسهيل إجراءات التصالح مع المخالفات المرورية البسيطة، بما يضمن الحفاظ على السلامة المرورية.
فيما تنص المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
5- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاتة مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة