قانون العفو العام: الحكومة لم تتبنى اي تعديل واعتمدت النص الذي صوت عليه النواب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون العفو العام الحكومة لم تتبنى اي تعديل واعتمدت النص الذي صوت عليه النواب، بغداد المسلة الحدث افادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، ان الحكومة لم تتبنى اي تعديل، وانما اعتمدت النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الاول ضمن .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون العفو العام: الحكومة لم تتبنى اي تعديل واعتمدت النص الذي صوت عليه النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: افادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، ان الحكومة لم تتبنى اي تعديل، وانما اعتمدت النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الاول ضمن ورقة المنهاج الوزاري.
وقالت المصادر لـ المسلة، ان نص التعديل جاء باتفاق كل القوى السياسية ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على اساسها الحكومة.
واضافت ان النص المقترح يحدد المنتمين للتنظيمات الارهابية وليس فيه اي مجاملة او ثغرة ممكن ان ينفذ منها الارهابيون الحقيقيون.
وتابعت ان مسودة التعديل ستذهب الى مجلس النواب، والقوى السياسية المعترضة قادرة على عرقلته او تعديل ما تراه مناسبا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.