شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون العفو العام الحكومة لم تتبنى اي تعديل واعتمدت النص الذي صوت عليه النواب، بغداد المسلة الحدث افادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، ان الحكومة لم تتبنى اي تعديل، وانما اعتمدت النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الاول ضمن .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون العفو العام: الحكومة لم تتبنى اي تعديل واعتمدت النص الذي صوت عليه النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون العفو العام: الحكومة لم تتبنى اي تعديل واعتمدت...

بغداد/المسلة الحدث: افادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، ان الحكومة لم تتبنى اي تعديل، وانما اعتمدت النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الاول ضمن ورقة المنهاج الوزاري.

وقالت المصادر لـ المسلة، ان نص التعديل جاء باتفاق كل القوى السياسية ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على اساسها الحكومة.

واضافت ان النص المقترح يحدد المنتمين للتنظيمات الارهابية وليس فيه اي مجاملة او ثغرة ممكن ان ينفذ منها الارهابيون الحقيقيون.

وتابعت ان مسودة التعديل ستذهب الى مجلس النواب، والقوى السياسية المعترضة قادرة على عرقلته او تعديل ما تراه مناسبا.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

الاطار التنسيقي يوضح عدم الاجماع على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الاطار على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الموسوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم اجماع سياسي داخل الاطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير".

وأضاف أن "قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الاطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة".

وكان عضو مجلس النواب جواد اليساري كشف، الخميس (12 كانون الأول 2024)، عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة".

وأضاف ان "تعديل قانون الانتخابات، سيكون من القوانين الخلافية والجدلية، فحتى القوى المتنفذة مختلفة فيما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعب في ظل غياب التوافق والاتفاق".

ورجح اليساري ان "هذه الخلافات تدفع الى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد".

ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.

ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.

وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.

وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.

ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.

في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.


مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سلامة السفن
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التجارة البحرية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم السفن
  • منظمة بدر:قانون العفو العام “يعطل العدالة”!
  • أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مشروع قانون التجارة البحرية
  • نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
  • الاطار التنسيقي يوضح عدم الاجماع على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب - عاجل