كاميرون: بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، للشعب الفلسطيني.
وأوضح كاميرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن بريطانيا تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وحث وزير الخارجية البريطاني إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إنه من المثير للسخرية كون المساعدات الحيوية التي أرسلتها بريطانيا ودول أخرى يتم إرجاعها من الحدود بدون أن تبلغ وجهتها.
وقال كاميرون إن إسرائيل فشلت على مدى الـ30 عاما الماضية في توفير الأمن لمواطنيها، وأكد أن السلام والتقدم لن يتحققا من دون الاعتراف بهذا الفشل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق الخارجية البريطانية فإنه يتوقع أن يدعو كاميرون إلى الاستقرار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وسط الحرب على غزة والهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر.
وسيلتقي كاميرون، في هذه الزيارة نظيرَه العماني بدر البوسعيدي لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة.
مساعٍ لوقف الحربوكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الجمعة الماضي -بعد جولة في المنطقة- إن تقدما تحقق في مسعى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين هناك.
وذكر كاميرون أن إسرائيل تدرس مقترحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام شحنات المساعدات إلى غزة، لكنه أشار إلى أن الأمر "سيتطلب الكثير من الضغط" للتوصل إلى اتفاق.
وقال كاميرون للصحفيين: (من الممكن) التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك، هذا ما كنت أتحدث عنه في جولتي، وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم.
وأضاف: "كنت أضغط من أجل ما أعتقد أنه في مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة إسرائيل وهو التوصل إلى هدنة فورا، لأنه حينها فقط يمكن إعادة الرهائن"، مؤكدا أن "إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة، وعلينا تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية