كاميرون: بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، للشعب الفلسطيني.
وأوضح كاميرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن بريطانيا تنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وحث وزير الخارجية البريطاني إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إنه من المثير للسخرية كون المساعدات الحيوية التي أرسلتها بريطانيا ودول أخرى يتم إرجاعها من الحدود بدون أن تبلغ وجهتها.
وقال كاميرون إن إسرائيل فشلت على مدى الـ30 عاما الماضية في توفير الأمن لمواطنيها، وأكد أن السلام والتقدم لن يتحققا من دون الاعتراف بهذا الفشل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق الخارجية البريطانية فإنه يتوقع أن يدعو كاميرون إلى الاستقرار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وسط الحرب على غزة والهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر.
وسيلتقي كاميرون، في هذه الزيارة نظيرَه العماني بدر البوسعيدي لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة.
مساعٍ لوقف الحربوكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الجمعة الماضي -بعد جولة في المنطقة- إن تقدما تحقق في مسعى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين هناك.
وذكر كاميرون أن إسرائيل تدرس مقترحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام شحنات المساعدات إلى غزة، لكنه أشار إلى أن الأمر "سيتطلب الكثير من الضغط" للتوصل إلى اتفاق.
وقال كاميرون للصحفيين: (من الممكن) التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك، هذا ما كنت أتحدث عنه في جولتي، وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم.
وأضاف: "كنت أضغط من أجل ما أعتقد أنه في مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة إسرائيل وهو التوصل إلى هدنة فورا، لأنه حينها فقط يمكن إعادة الرهائن"، مؤكدا أن "إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة، وعلينا تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تؤكد ضرورة حماية المرأة الفلسطينية من عدوان الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس من كل عام - أن النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضررًا وتأثرًا بجرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على مدى أكثر من 519 يوما، استشهدت أكثر من 12،298 امرأة، بينما تعرضت آلاف النساء للتشريد القسري وفقدان أبسط حقوقهن الإنسانية.
وأضافت - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عرقلة وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة من الغذاء والدواء والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، يضاعف معاناتهن في ظل الإبادة، وهو ما تؤكد عليه جميع المؤسسات الدولية والأممية.
وأوضحت الخارجية أن هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، و4 آلاف متوقع أن يضعن مواليدهن خلال الشهر الجاري في ظل ظروف مأساوية ولا إنسانية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بـ"المرأة والأمن والسلام".
وتابعت أن 21 امرأة فلسطينية يواجهن ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي.
وأشارت الوزارة إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وشددت على حق النساء والفتيات الفلسطينيات بالعيش بأمن وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن.
كما شددت على ضرورة ضمان استمرار وقف حرب الإبادة الجماعية، والتدخل لوقف العدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، ومخططات الاحتلال الاستعماري للضم والتوسع في المدن الفلسطينية، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وناشدت الخارجية، المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
وجددت مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين إلى درياهم التي هربوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء