بن غفير: أي صفقة لوقف الحرب ستؤدي لحل الحكومة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تقارير أشارت إلى وجود تقدم بالمفاوضات لعقد صفقة جديدة بين حماس والاحتلال
أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال تمت ستسقط حكومة نتنياهو.
وقال الوزير المتطرف -عبر منصة إكس- إن أي صفقة وصفها بـ"غير الشرعية"، ستؤدي إلى حل الحكومة، بإشارة إلى الأنباء التي تتحدث عن تقدم بالمفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال بعد اجتماع باريس.
اقرأ أيضاً : هنية: يمكن مناقشة أي مبادرات شريطة أن تفضي لوقف شامل للعدوان على غزة
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود اتفاق لعقد صفقة جزئية تفضي إلى هدنة قد تمتد إلى شهرين اضافة إلى عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.
قالت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الأحد- إن القمة التي عقدت في باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، انتهت، وهناك تقدم في المحادثات بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب، في حين أشار مكتب رئاسة الوزراء إلى وجود "خلافات" بين الطرفين.
وفي وقت سابق نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن القمة تناولت خطة إطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين" على مراحل.
وأضاف المصدر أن الأطراف ناقشوا وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، مقابل إطلاق سراح نحو 100 محتجز "إسرائيلي"، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن يطلق الاحتلال سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا