تسجيل انخفاض بأسعار العقارات في بغداد والمجمعات السكنية تؤرق المضاربين - عاجل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
سجّل أصحاب مكاتب للعقار في العاصمة، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، انخفاضًا بأسعار بيع العقارات في مناطق مختلفة من بغداد، فيما أشاروا إلى ان إقبال المواطنين على البيع والشراء، تراجع بصورة كبيرة خلال الأونة الاخيرة.
ويقول أحمد البهادلي صاحب مكتب للعقار في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" المكتب العقارية سجلت تراجعا بإقبال المواطنين على شراء أو بيع العقارات بسبب تفاوت الأسعار عن الفترة السابقة وتراجعها عمّا كانت عليه قبل شهر أو أقل".
ويضيف، أن "دخول العديد من المجمعات السكنية حيّز الخدمة واكتمال الجزء الأكبر منها تسبب بتراجع الاقبال على بيع الأراضي أو المنازل السكنية، فضلا انخفاض الأسعار ببعض المجمعات السكنية التي تنفذها الحكومة".
ويشاطر ميثم العزاوي وهو صاحب مكتب عقار في منطقة البياع رأي البهادلي بالقول، إن" العشرات من الأراضي الزراعية تحوّل جنسها إلى سكنية فضلا عن منح المتجاوزين حق الاستملاك للأراضي دفع الى انخفاض اسعار العقارات لاسيما في مناطق غربي العاصمة، بالاضافة الى إن قيام الحكومة بإطلاق مشروع المدينة السكنية في قضاء أبو غريب ولّد تصورا لدى الناس بأن هناك توجها لبناء المزيد من المجمعات السكنية سيما وان العراقيين بعادتهم يرغبون بالمجمعات الافقية وليس العامودية".
ويكمل، إن" المكاتب العقارية لا تكاد تبيع عقارات او عقارين في الاسبوع الواحد منذ شهر، خلافا لما كانت عليه في الفترة السابقة التي تشهد بيع أكثر من 6 عقارات خلال الاسبوع الواحد".
من جهته يؤكد مصدر مقرب من الحكومة، بأن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل بالاتفاق بين وزارة المالية وبقية الوزارات فضلا عن امانة بغداد على تحويل جنس الاف الدوانم الزراعية الى سكني في أطراف العاصمة بغداد لاطلاق مشاريع سكنية مخدومة بالكهرباء والماء والطرق ومنح قروض ميسرة للمواطنين لشرائها وتشييدها وفق خطة للسكن تعتمدها الحكومة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لا مجال لمستغلي الزلازل.. تحرك عاجل من الحكومة التركية
بعد الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة في 23 أبريل، لاحظت وزارة التجارة التركية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الشقق للبيع والإيجار في بعض المناطق، وذلك في ظل حالة الذعر التي أعقبت السُّعور. في غضون يومين فقط، وصلت الزيادة في الأسعار إلى 10%.
في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الوزارة أنها لن تسمح باستغلال هذه الظروف الصعبة. وذكرت أن الغرامات المالية قد تم فرضها على الأشخاص الذين رفعوا أسعار العقارات بعد الزلزال، حيث بلغ إجمالي الغرامات 14.5 مليون ليرة تركية، بواقع 250 ألف ليرة على كل شخص مخالف.
اقرأ أيضاتحذيرات من الأرصاد الجوية التركية: أمطار غزيرة ورياح في…