المنيا تنفذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الشوارع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة لإزالة ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، وذلك تيسيراً على المواطنين ، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.
وفى هذا السياق، أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية مستمرة بتكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع ، على كباري المشاة والأرصفة الجانبية ، وشوارع المدينة ، وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 محضر إشغال للطريق العام ، بأحياء شمال وغرب ووسط المدينة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع الإشغالات حرم الطريق العام حملات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بالغردقة
يواصل حي شمال الغردقة ، حملاته الميدانية المكثفة لفرض الانضباط والتصدي للبناء العشوائي.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بشأن ضرورة المتابعة اليومية لرصد مخالفات البناء والتعامل الفوري والحاسم معها.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالحي من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ ببناء روف مخالف في الدور السادس بمنطقة تقسيم الزراعة، حيث تم هدم الصبة الخرسانية والشدة الخشبية المقامة بالمخالفة للوائح التنظيم المعتمدة.
كما تم تنفيذ إزالة مماثلة في منطقة الدهار، حيث جرى إزالة شدة خشبية وحديد تسليح قبل الشروع في صب سقف مخالف لدور سادس.
وأكد اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال الغردقة، أن الحملات مستمرة بشكل يومي دون تهاون مع أي مخالفة، مشددًا على أن أجهزة الحي لن تسمح بعودة مظاهر البناء المخالف التي تهدد استقرار البيئة العمرانية وتشوّه المظهر الحضاري للمدينة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على فرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وضمان تطبيق الاشتراطات البنائية بشكل صارم للحد من المخالفات التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية والمرافق العامة.