صدمة للمغرب في أمم أفريقيا.. ماذا ينتظر المدرب وليد الركراكي؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صدمة مرتقبة قد يواجهها منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، وذلك بسبب مدربهم وليد الركراكي، الذي يواجه شبح الإيقاف.. فما القصة؟
وأعلن الاتحاد الكونغولي الديمقراطي لكرة القدم عبر بيان رسمي، أمس الإثنين، التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، في أول تصعيد رسمي عقب إلغاء إيقاف المدير الفني وليد الركراكي، مدرب المغرب.
يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 من البطولة.
مباراة المغرب وجنوب أفريقيامن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش وتقام على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو.
ويسعى كلا المنتخبين للتتويج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز أسود أطلس باللقب في عام 1976 مقابل تتويج وحيد أيضا لمنتخب جنوب أفريقيا في عام 1996.
يذكر أن المنتخب المغربي، قد تأهل لثمن النهائي بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط بعد فوزين على تنزانيا وزامبيا والتعادل مع الكونغو الديمقراطية، بينما انتزع منتخب جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بعد فوز على ناميبيا وخسارة أمام مالي وتعادل أمام تونس.
ويتأهل الفائز من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا لدور الثمانية لمواجهة الرأس الأخضر "كاب فيردي".
ماذا فعل مدرب المغرب؟وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أوقفت الركراكي عن حضور 4 مباريات لمنتخب المغرب، منها مباراتين مع وقف التنفيذ، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الكونغو الديمقراطية، قبل أن تلغي لجنة الاستئناف هذا القرار.
يذكر أن مباراة المنتخبين الكونغولي والمغربي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).
ودخل الركراكي في مشادة كلامية مع اللاعب الكونغولي شانسيل مبيمبا عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث وقعت مشادة كبيرة بين اللاعبين وصلت إلى حد التراشق بالأيدي، داخل الملعب، ما استمر حتى وصول اللاعبين إلى غرف الملابس.
واتهم مبيمبا، الركراكي بتوجيه ألفاظ عنصرية، ما رد عليه المدرب المغربي بقوله: "لم يعجبني ما قاله.. إنه يشير إلى أن تعليقاتي كانت عنصرية، وكان عليه أن يكون أكثر صدقًا".
ماذا ينتظر مدرب المغرب؟ونشر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، أوضح فيه أنه ينوي تصعيد قضية الركراكي إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، اعتراضًا على إلغاء إيقاف المدرب.
وجاء في بيان الاتحاد الكونغولي لكرة القدم: "استأنف المغرب ضد قرار إيقاف الركراكي.. ورغم اعترافات المدرب التفصيلية والتي أكدتها الصور التي لا تترك أي مجال للشك، تم إلغاء القرار ببساطة".
وأضاف: "نظرًا لطبيعة القرار غير المبرر، يعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم رفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بعد استلام حيثيات القرار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مدرب المغرب وليد الركراكي أمم أفريقيا الكونغو مباراة المغرب وجنوب أفریقیا الاتحاد الکونغولی مدرب المغرب لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد