مكتب التطوير الحكومي والمستقبل يطلق “مهمة الإمارات للمستقبل”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل “مهمة الإمارات للمستقبل” منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية ترتقي بعمل الجهات وتعزز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.
جاء ذلك في ختام أعمال “ملتقى الإمارات للمستقبل” في نسخته الأولى الذي عقد في مدينة أكسبو، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومشاركة أكثر من 200 مسؤول حكومي من 60 جهة اتحادية ومحلية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية في مختلف مجالات الجاهزية للمستقبل على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز التكامل والارتقاء بجهود الجاهزية للمستقبل بين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.
وأكدت معالي عهود الرومي أن “ملتقى الإمارات للمستقبل” يمثل حلقة وصل رئيسة بين القيادات والمختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتبادل الخبرات والتجارب العملية في مختلف مجالات الجاهزية للمستقبل بشكل يعكس روح الجاهزية المتكاملة للمستقبل بين سائر القطاعات في الدولة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله “.
وقالت معالي عهود الرومي، إن “مهمة الإمارات للمستقبل” هي منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية تعزز الجاهزية للمستقبل، تهدف الى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في التركيز على الاستباقية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية وعملية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل. وستعمل مهمة الامارات للمستقبل تمكين الجهات الحكومية في أجندة المستقبل من خلال تصميم مبادرات لتعزيز جاهزية دولة الامارات للمستقبل بشكل مشترك بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل والجهات الحكومية في الدولة، على أن تتولى الجهة المشاركة في المهمة مسؤولية التنفيذ لمشروع الجاهزية وتحقيق النتائج الواضحة والأثر المحدد.
– أفضل تجارب الجاهزية للمستقبل..
وتم خلال ملتقى الامارات للمستقبل استعراض أكثر من 20 مشروع وتجربة للجاهزية للمستقبل من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة الى عقد ورش عمل تفاعلية لتصميم مشاريع حكومية جديدة تعزز الجاهزة للمستقبل في القطاعات المختلفة بما فيها قطاعات المستقبل بالاعتماد على منهجية أدوات تصميم المستقبل المعتمدة في حكومة دولة الامارات.
وشملت أفضل المشاريع التي تم استعراضها مجموعة مختارة من المشاريع التي حصلت على علامة الجاهزية للمستقبل، منها “غرفة عمليات المساندة الأمنية الذكية” في وزارة الداخلية و”سفينة الأبحاث – جيون” في هيئة البيئة في أبوظبي، إضافة إلى مجموعة من مشاريع الجاهزية للمستقبل في القطاع الاقتصادي، منها “برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة” من وزارة الاقتصاد، ومشروع”التصديق الرقمي” من وزارة الخارجية و “برنامج اصنع في الإمارات” من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة “100 شركة من المستقبل” بالإضافة الى برنامج “نافس” لتعزيز تنافسية المواطنين في القطاع الخاص.
كما شملت المجموعة أفضل ممارسات الجاهزية من قطاع البنية التحتية ومنها مشروع “بيتك على القمة” من بلدية الفجيرة ومشروع “صفري الطاقة” من دائرة الطاقة في أبوظبي و”القيادة الذكية للسلامة النووية” من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وفي مجال الجاهزية في التطوير الحكومي والتحول الرقمي استعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية برنامج “جاهز” المتعلق بجاهزية المواهب الحكومية للمستقبل واستعرضت وزارة العدل تجربتها في مشروع “الوكالات الرقمية”.
وشاركت وزارة المالية بمشروع “منصة المشتريات الذكية” وقدمت وزارة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مشروع “الترشح والتصويت عن بعد”، كما استعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية “منظومة الامارات لاستشراف المستقبل”، وقدمت النيابة العامة في رأس الخيمة مشروع “التحقيقات والمحاكمات الجزائية عن بعد”.
وفي مجالات الجاهزية للمستقبل في قطاع البيئة والأمن الغذائي استعرضت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة تجربتها الريادية في “مزرعة القمح” بمنطقة مليحة. وشاركت وزارة التغير المناخي والبيئة بمشروع “منصة الغذاء للمستقبل” في حين استعرضت وزارة التربية والتعليم تجربة متقدمة ضمن مشروع “معلم الذكاء الاصطناعي”. وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية تجربتها في تصميم مدارس جاهزة للمستقبل ضمن مشروع “مجمعات زايد التعليمية”. كما قدمت مؤسسة الامارات للصحة تجربتها في تصميم مشاريع الجاهزية للمستقبل ضمن مشروع “تبني الذكاء الاصطناعي في التصوير التشخيصي الدقيق”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للمستقبل الحکومی والمستقبل الجاهزیة للمستقبل التطویر الحکومی الجهات الحکومیة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
الامارات: هل سيصدق مسيلمة؟
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات الامة
في خضم الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالسودان، تبرز مسألة الدعم الخارجي كعنصر حاسم في تحديد مصير البلاد. في هذا السياق، تثير الضغوط الأمريكية على الإمارات لوقف إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح "الأمريكي" تساؤلات عدة حول مصداقية كل من الإدارة الأمريكية والإمارات في هذا الملف الشائك.
مصداقية الإدارة الأمريكية
تاريخياً، لطالما كانت الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي في تشكيل السياسات العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وأفريقيا. لكن، إن كانت الولايات المتحدة جادة في موقفها المتعلق بوقف الدعم للإمارات وغض طرفها عما تفعله الامارات قبل واثناء الحرب، فإن عليها أن تُظهر ذلك من خلال إجراءات ملموسة، وليس مجرد تصريحات وجلسات مغلقة. تتطلب هذه المرحلة تفعيل آليات مراقبة دولية تضمن التحقق من عدم إمداد الإمارات لقوات الدعم السريع، بما في ذلك مراقبة الشحنات والأسلحة التي تمر عبر تشاد والصومال ويوغندا وكينيا وافريقيا الوسطي و المباشرة الي مطارات داخل السودان.
الإمارات: بين الاعتراف والوعود
بالنظر إلى الإمارات، فقد تم توجيه العديد من الانتقادات لها من قبل منظمات حقوق الإنسان وتقارير الأمم المتحدة، التي وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد قوات الدعم السريع، والتي تُعرف أيضاً بالجنجويد. هذه الانتهاكات تشمل الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للسودان. في هذا الإطار، اعترفت الإمارات ضمنياً بوجود مشكلات تتعلق بدعم هذه القوات، وقدمت وعوداً للإدارة الأمريكية بعدم مواصلة هذا الدعم. لكن يبقى السؤال: هل ستلتزم الإمارات بوعودها؟
تداعيات عدم المصداقية
إذا ما استمرت الإمارات في دعم الجنجويد، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، بل سيعزز أيضاً من حالة عدم الثقة بين الدول المعنية. ستجد حكومة السودان نفسها في موقف حرج، حيث ستعاني من تبعات عدم المصداقية الدولية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وزيادة معاناة المدنيين.
دور حكومة السودان
في هذه الظروف الحرجة، ينبغي على حكومة السودان أن تتبنى استراتيجية دبلوماسية متكاملة تشمل تشكيل فريق متخصص لمتابعة التطورات المتعلقة بدعم الجنجويد. يجب أن يكون هذا الفريق مسؤولاً عن توضيح الوضع في السودان للمجتمع الدولي، مع التركيز على أهمية وقف إمداد الجنجويد بالسلاح كشرط رئيسي لإنهاء الحرب. يتعين على السودان أن يسعى للحصول على دعم المشرعين الأمريكيين الذين يدركون أن مفتاح السلام في البلاد يرتبط بشكل مباشر بوقف الدعم الإماراتي.
الحاجة لمراقبة دولية
من الضروري تشكيل آلية دولية لمراقبة التزام الإمارات بوعودها، حيث إن غياب هذه الآلية قد يترك المجال مفتوحاً أمام تكرار الانتهاكات. يجب أن تتضمن هذه الآلية ضمانات قوية لمراقبة الشحنات والأسلحة، وتوفير معلومات دقيقة للمجتمع الدولي حول أي انتهاكات محتملة. ذلك بجانب انذار لكل الدول التي تتعاون مع الامارات في حركة الأسلحة "الامريكية" من الامارات للجنجويد في السودان
الخاتمة
إن المسألة تتجاوز مجرد الأرقام والتصريحات؛ إنها تتعلق بمصير شعب كامل. تظل مراقبة وعود الإمارات بوقف الإمداد لقوات الدعم السريع أمراً بالغ الأهمية، كما أن تشكيل آلية دولية لمراقبة هذه الوعود يمثل خطوة حيوية نحو تجنب المزيد من الإبادة والمعاناة. إن مستقبل السودان يعتمد على التزام جميع الأطراف، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا البلد الذي يعاني من أزمات متتالية.
quincysjones@hotmail.com
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023