المالية النيابية:العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية لن تتوقف جراء عمليات التهريب وغسيل الأموال
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، على استمرار فرض عقوبات أمريكية على المصارف في العراق، فيما أشارت إلى ان هذه العقوبات لن يكون لها تأثير كبير على أسعار صرف الدولار.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان “فرض عقوبات أمريكية على المصارف في العراق ممكن ان يستمر خلال الفترة المقبلة، فلا يوجد ما يؤكد ان هذه الإجراءات ستتوقف في ظل وجود عمليات تهريب وغسيل للأموال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:مراقبة التصرف بالعملة الأجنبية من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار”، لافتاً الى أن “آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار”.وأضاف صالح أن “الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال”.
المشهداني:سندعم الحشد الشعبي!