أوربان يحدد شرط الموافقة على تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إنه لا يمكن حل الصراع في أوكرانيا إلا من خلال التفاوض، كاشفا في الوقت نفسه عن شرط بلاده للموافقة على تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
وأضاف أوربان في مقابلة مع مجلة Le Point: "مع مرور الوقت، أصبحنا مقتنعين بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا. نحن نعتقد أن الحل الوحيد هو الحل الدبلوماسي الذي يفترض وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات السلام".
وأشار أوربان إلى أن اقتراح تخصيص 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "يأتي في إطار الحل العسكري".
إقرأ المزيدوقال رئيس الوزراء الهنغاري: "أنا لا أؤيد ذلك، وكذلك سكان هنغاريا لا يحبونه. هنغاريا تعارض تصعيد الصراع وتملك كل الحق في عدم الموافقة على مقترحات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".
وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، منع رئيس الوزراء الهنغاري إدخال تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي نصت على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال أوربان إنه مستعد لاتخاذ قرار مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الـ 26 الأخرى بشأن تمويل أوكرانيا في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير، إذا تم ضمان الموافقة على المبلغ كل عام على أساس الإجماع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار يورو مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الاتحاد الأوروبي أمس، عن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1,6 مليار يورو حتى عام 2027.
ويأتي الإعلان قبيل الاجتماع الأول رفيع المستوى بين السلطة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في منشور عبر منصة «إكس» إن «الاتحاد الأوروبي شريك طويل الأمد للسلطة الفلسطينية وسيستمر دعم الاتحاد حتى عام 2027 في ضوء المساهمة في استقرار الضفة الغربية وغزة».
وأوضحت إن البرنامج الذي يمتد من عام 2025 إلى 2027 يضم ثلاثة محاور وهي دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني ودعم الاستقرار والتعافي في الضفة وغزة.