274.8 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تراجع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 274.8 ألف مواطن، وبنسبة 4% بنهاية نوفمبر 2023م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى أن 119.8 ألف عامل مواطن في القطاع الخاص مؤمن عليه يتقاضون أجرا يتراوح بين 325 ريالا عمانيا وأقل من 500 ريال عماني، من بينهم 49.
وأوضحت البيانات أن نشاط التشييد استحوذ على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بـ49.1 ألف عماني، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدرجات النارية بـ 39.09 ألف مواطن، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بـ 35.07 ألف مواطن، والصناعة التحويلية بـ33.2 ألف مواطن، وبلغ عدد العمانيين العاملين في نشاط النقل والتخزين 21.7 ألف مواطن، وارتفع عددهم في الأنشطة المالية والتأمين إلى 17.4 ألف مواطن وبنسبة 2.7%، كما صعد عددهم في نشاط المعلومات والاتصالات إلى 5.9 ألف مواطن وبنسبة 7.7% حتى نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
وارتفعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14.2% ليصل عددهم بنهاية نوفمبر 13.5 ألف مواطن، كما ارتفع عددهم في أنشطة الخدمات الإدارية والتعليم والصحة، بنسبة 7.2% و5.7% و1.8% على التوالي. فيما تراجعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 1.2 ألف مواطن وبنسبة 6.5% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
واستحوذت المهن الكتابية على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم، بـ52.4 ألف مواطن، ثم المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 46.9 ألف مواطن بانخفاض 1.7% مقارنة بنهاية نوفمبر 2022،، فيما بلغ عدد الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 29.5 ألف مواطن، و14.8 ألف مواطن في مهن البيع، و15.1 ألف مواطن في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و407 مواطنين مؤمن عليهم في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد. وبلغ عدد مديري الإدارة العامة والأعمال من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن عليهم 37.4 ألف مواطن.
واحتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى من حيث عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم، بـ87.6 ألف مواطن تلتها محافظة شمال الباطنة بـ46.4 ألف مواطن ثم محافظة الداخلية بـ36.1 ألف مواطن، ومحافظة جنوب الباطنة بـ30.4 ألف مواطن، في حين بلغ عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم في محافظة ظفار 17.9 ألف مواطن، وفي محافظة شمال الشرقية 16.7 ألف مواطن وفي محافظة جنوب الشرقية 16.03 ألف مواطن، وبلغ عددهم في محافظة الظاهرة 13.9 ألف مواطن، وفي محافظات البريمي والوسطى ومسندم بلغ عددهم 5.6 ألف مواطن و2.1 ألف مواطن، و1.7 ألف مواطن على التوالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة نوفمبر نوفمبر الماضی ریال عمانی ألف مواطن فی محافظة عددهم فی علیهم فی وأقل من
إقرأ أيضاً:
اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
علي بن سالم الراشدي
في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.
في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.
ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.
وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.
أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.
وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.
وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.
وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.
مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.