274.8 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تراجع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 274.8 ألف مواطن، وبنسبة 4% بنهاية نوفمبر 2023م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى أن 119.8 ألف عامل مواطن في القطاع الخاص مؤمن عليه يتقاضون أجرا يتراوح بين 325 ريالا عمانيا وأقل من 500 ريال عماني، من بينهم 49.
وأوضحت البيانات أن نشاط التشييد استحوذ على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بـ49.1 ألف عماني، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدرجات النارية بـ 39.09 ألف مواطن، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بـ 35.07 ألف مواطن، والصناعة التحويلية بـ33.2 ألف مواطن، وبلغ عدد العمانيين العاملين في نشاط النقل والتخزين 21.7 ألف مواطن، وارتفع عددهم في الأنشطة المالية والتأمين إلى 17.4 ألف مواطن وبنسبة 2.7%، كما صعد عددهم في نشاط المعلومات والاتصالات إلى 5.9 ألف مواطن وبنسبة 7.7% حتى نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
وارتفعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14.2% ليصل عددهم بنهاية نوفمبر 13.5 ألف مواطن، كما ارتفع عددهم في أنشطة الخدمات الإدارية والتعليم والصحة، بنسبة 7.2% و5.7% و1.8% على التوالي. فيما تراجعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 1.2 ألف مواطن وبنسبة 6.5% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
واستحوذت المهن الكتابية على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم، بـ52.4 ألف مواطن، ثم المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 46.9 ألف مواطن بانخفاض 1.7% مقارنة بنهاية نوفمبر 2022،، فيما بلغ عدد الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 29.5 ألف مواطن، و14.8 ألف مواطن في مهن البيع، و15.1 ألف مواطن في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و407 مواطنين مؤمن عليهم في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد. وبلغ عدد مديري الإدارة العامة والأعمال من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن عليهم 37.4 ألف مواطن.
واحتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى من حيث عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم، بـ87.6 ألف مواطن تلتها محافظة شمال الباطنة بـ46.4 ألف مواطن ثم محافظة الداخلية بـ36.1 ألف مواطن، ومحافظة جنوب الباطنة بـ30.4 ألف مواطن، في حين بلغ عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم في محافظة ظفار 17.9 ألف مواطن، وفي محافظة شمال الشرقية 16.7 ألف مواطن وفي محافظة جنوب الشرقية 16.03 ألف مواطن، وبلغ عددهم في محافظة الظاهرة 13.9 ألف مواطن، وفي محافظات البريمي والوسطى ومسندم بلغ عددهم 5.6 ألف مواطن و2.1 ألف مواطن، و1.7 ألف مواطن على التوالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة نوفمبر نوفمبر الماضی ریال عمانی ألف مواطن فی محافظة عددهم فی علیهم فی وأقل من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة عاجلة لإعادة تشغيل الدلتا للأسمدة قبل نهاية 2025
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب، تحت شعار "المغذيات الزراعية.. عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي".
ويقام المؤتمر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.
وأكد المهندس محمد شيمي، في كلمته الافتتاحية، أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.
وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، وفتح المجال لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن قطاع الأسمدة العربي يشهد تحولات كبيرة تتطلب التعاون المستمر والابتكار من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، لاسيما في ظل التحديات مثل تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، مؤكدًا ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التحولات العالمية.
وحضر افتتاح المؤتمر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من السفراء والوزراء السابقين، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة و الأمين العام وأعضاء الاتحاد، والعديد من الشركات والهيئات والمنظمات الدولية والخبراء في صناعة الأسمدة.
وأوضح الوزير أن حجم الطلب على الأسمدة يشهد زيادة ملحوظة على المستوى العربي والعالمي نتيجة للتوسع في المساحات الزراعية وارتفاع معدلات الاستهلاك.
كما تحدث المهندس محمد شيمي عن التقدم الكبير الذي شهدته صناعة الأسمدة في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة، أشار الوزير إلى افتتاح مشروع الأمونيا يوريا بشركة كيما بأسوان في ديسمبر 2021 بطاقة إنتاجية 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا، كما تم في أغسطس الماضي البدء في تنفيذ مشروع كيما الجديد لإنشاء مصنع حامض النيتريك بطاقة 200 ألف طن، ومصنع لنترات الأمونيوم بطاقة 265 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.
وتحدث أيضًا عن مشروع الأمونيا الخضراء في شركة النصر للأسمدة بالسويس، الذي يتم بالتعاون بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطتي معالجة للصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م3/ساعة بشركة النصر للأسمدة.
ولفت إلى جهود إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا المتوقفة منذ نحو 5 سنوات من خلال خطة إصلاح عاجلة وإجراء الصيانات اللازمة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجاري كمرحلة أولى تمهيدا للتطوير الشامل.
وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون بين الدول العربية في هذا المجال يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والابتكارات في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتقلبات في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الإنتاج.
وفي ختام كلمته، توجه المهندس محمد شيمي بالشكر للاتحاد العربي للأسمدة على تنظيم هذا الحدث الهام، معبرًا عن تقديره لجميع المشاركين في الدورة على جهودهم المستمرة في تطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لهذا القطاع وستسعى لتوفير البيئة المناسبة لتطويره وتوسيع نطاقه، معربًا عن أمله في أن تسهم الدورة الحالية في تعزيز التعاون بين الشركات والمنظمات العربية العاملة في هذا المجال والتوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.