274.8 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تراجع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 274.8 ألف مواطن، وبنسبة 4% بنهاية نوفمبر 2023م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى أن 119.8 ألف عامل مواطن في القطاع الخاص مؤمن عليه يتقاضون أجرا يتراوح بين 325 ريالا عمانيا وأقل من 500 ريال عماني، من بينهم 49.
وأوضحت البيانات أن نشاط التشييد استحوذ على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بـ49.1 ألف عماني، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدرجات النارية بـ 39.09 ألف مواطن، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بـ 35.07 ألف مواطن، والصناعة التحويلية بـ33.2 ألف مواطن، وبلغ عدد العمانيين العاملين في نشاط النقل والتخزين 21.7 ألف مواطن، وارتفع عددهم في الأنشطة المالية والتأمين إلى 17.4 ألف مواطن وبنسبة 2.7%، كما صعد عددهم في نشاط المعلومات والاتصالات إلى 5.9 ألف مواطن وبنسبة 7.7% حتى نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
وارتفعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14.2% ليصل عددهم بنهاية نوفمبر 13.5 ألف مواطن، كما ارتفع عددهم في أنشطة الخدمات الإدارية والتعليم والصحة، بنسبة 7.2% و5.7% و1.8% على التوالي. فيما تراجعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 1.2 ألف مواطن وبنسبة 6.5% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
واستحوذت المهن الكتابية على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم، بـ52.4 ألف مواطن، ثم المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 46.9 ألف مواطن بانخفاض 1.7% مقارنة بنهاية نوفمبر 2022،، فيما بلغ عدد الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 29.5 ألف مواطن، و14.8 ألف مواطن في مهن البيع، و15.1 ألف مواطن في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و407 مواطنين مؤمن عليهم في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد. وبلغ عدد مديري الإدارة العامة والأعمال من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن عليهم 37.4 ألف مواطن.
واحتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى من حيث عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم، بـ87.6 ألف مواطن تلتها محافظة شمال الباطنة بـ46.4 ألف مواطن ثم محافظة الداخلية بـ36.1 ألف مواطن، ومحافظة جنوب الباطنة بـ30.4 ألف مواطن، في حين بلغ عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم في محافظة ظفار 17.9 ألف مواطن، وفي محافظة شمال الشرقية 16.7 ألف مواطن وفي محافظة جنوب الشرقية 16.03 ألف مواطن، وبلغ عددهم في محافظة الظاهرة 13.9 ألف مواطن، وفي محافظات البريمي والوسطى ومسندم بلغ عددهم 5.6 ألف مواطن و2.1 ألف مواطن، و1.7 ألف مواطن على التوالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة نوفمبر نوفمبر الماضی ریال عمانی ألف مواطن فی محافظة عددهم فی علیهم فی وأقل من
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط