274.8 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تراجع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 274.8 ألف مواطن، وبنسبة 4% بنهاية نوفمبر 2023م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى أن 119.8 ألف عامل مواطن في القطاع الخاص مؤمن عليه يتقاضون أجرا يتراوح بين 325 ريالا عمانيا وأقل من 500 ريال عماني، من بينهم 49.
وأوضحت البيانات أن نشاط التشييد استحوذ على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بـ49.1 ألف عماني، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدرجات النارية بـ 39.09 ألف مواطن، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بـ 35.07 ألف مواطن، والصناعة التحويلية بـ33.2 ألف مواطن، وبلغ عدد العمانيين العاملين في نشاط النقل والتخزين 21.7 ألف مواطن، وارتفع عددهم في الأنشطة المالية والتأمين إلى 17.4 ألف مواطن وبنسبة 2.7%، كما صعد عددهم في نشاط المعلومات والاتصالات إلى 5.9 ألف مواطن وبنسبة 7.7% حتى نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
وارتفعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14.2% ليصل عددهم بنهاية نوفمبر 13.5 ألف مواطن، كما ارتفع عددهم في أنشطة الخدمات الإدارية والتعليم والصحة، بنسبة 7.2% و5.7% و1.8% على التوالي. فيما تراجعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 1.2 ألف مواطن وبنسبة 6.5% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
واستحوذت المهن الكتابية على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم، بـ52.4 ألف مواطن، ثم المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 46.9 ألف مواطن بانخفاض 1.7% مقارنة بنهاية نوفمبر 2022،، فيما بلغ عدد الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 29.5 ألف مواطن، و14.8 ألف مواطن في مهن البيع، و15.1 ألف مواطن في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و407 مواطنين مؤمن عليهم في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد. وبلغ عدد مديري الإدارة العامة والأعمال من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن عليهم 37.4 ألف مواطن.
واحتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى من حيث عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم، بـ87.6 ألف مواطن تلتها محافظة شمال الباطنة بـ46.4 ألف مواطن ثم محافظة الداخلية بـ36.1 ألف مواطن، ومحافظة جنوب الباطنة بـ30.4 ألف مواطن، في حين بلغ عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم في محافظة ظفار 17.9 ألف مواطن، وفي محافظة شمال الشرقية 16.7 ألف مواطن وفي محافظة جنوب الشرقية 16.03 ألف مواطن، وبلغ عددهم في محافظة الظاهرة 13.9 ألف مواطن، وفي محافظات البريمي والوسطى ومسندم بلغ عددهم 5.6 ألف مواطن و2.1 ألف مواطن، و1.7 ألف مواطن على التوالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة نوفمبر نوفمبر الماضی ریال عمانی ألف مواطن فی محافظة عددهم فی علیهم فی وأقل من
إقرأ أيضاً:
أبو طير …هذا القرار لم يرض أحدا
#سواليف
كتب .. #ماهر_ابو_طير
لا يؤخذ أي #قرار في #الأردن، إلا ويعترض عليه كثيرون، مثلما قد يقبله كثيرون، وتتسبب القرارات دوما بحدوث اختلاف في ردود الفعل، لان كل طرف يقيس مصلحته أولا.
تأخذ #الحكومة بالتوافق مع أصحاب العمل وممثلي #العمال في الأردن قراراً برفع #الحد_الأدنى من #الأجور من 260 دينارا الى 290 دينارا، اعتبارا من مطلع العام الجديد، والقرار المنتظر قوبل بترحاب جزئي، لكنه جوبه أيضا بموجات اعتراضات شديدة وأكبر، لاعتبارات مختلفة، وهي اعتراضات كانت متوقعة، في ظل ظرف اقتصادي صعب، وفي ظل تطاحن اطراف العمل في الأردن، وفي سياق عدم كفاية هكذا رواتب حتى مع الزيادة لتأمين متطلبات الحياة.
مقالات ذات صلة
الذين يعملون في وظائف مختلف اعتبروا الزيادة غير كافية بسبب الغلاء، و #الظروف_المعيشية_الصعبة، والتوقعات بحدوث ارتفاع إضافي في حال تغيرت أسعار الكهرباء العام المقبل، مثلا، وما يرتبط ببقية الكلف الحياتية من تعليم وعلاج، وبرغم ان الزيادة جاءت بتوافق بين عدة اطراف الا ان الموظفين تحديدا يريدون زيادة أكثر من ثلاثين دينارا، كون المبلغ غير كاف، وجاء بعد سنوات من المطالبة والانتظار، في ظل ضغوطات الحياة في الأردن بشكل عام.
أصحاب العمل أيضا لم يعجبهم مبلغ الثلاثين دينارا، بعيدا عن توافقات الحكومة مع أصحاب العمل، لأن حسبتهم مختلفة أيضا، وترتبط بعدد موظفيهم وقيمة الزيادة الاجمالية المطلوبة الآن لكل الموظفين، وهؤلاء يقولون ان توفير الزيادة بحاجة الى انتعاش اقتصادي، وأرباح، في ظل تراجع اقتصادي، ويلمّح البعض الى ان هذا القرار على الرغم من حقوق الناس في الزيادة، سيؤدي الى التخفيف من أعداد العاملين في المؤسسات للاستفادة من المخصصات المالية للموظف المقال، في تأمين بقية كلفة الزيادة لبقية العاملين، هذا في الوقت الذي يقول فيه كثيرون إن القطاع الخاص قد يوقع موظفيه على الرواتب الجديدة وسيدفع أقل، دون ان يعترض الموظفون لحاجتهم الى المال بأي طريقة، مع زيادة حصة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي، لإثبات التزام القطاع الخاص، بالزيادة الجديدة المقررة.
الحكومة الحالية دخلت بقوة على ملفات اقتصادية، وتحاول ان تحل كثيرا من المشاكل العالقة، واقتربت من ملف الأجور والحد الأدنى برغم ما فيه من حساسيات وتعقيدات، لكن هكذا قرار لم يرض أحدا بشكل نهائي، لأن الموظف يريد أكثر، وصاحب العمل يقول أن لا مال عنده.
الحل الأفضل في الأردن تجنب الحلول الجزئية، برغم أهميتها مؤقتا، لأن اصل المشكلة يكمن في وضع القطاع الخاص، الذي يعاني من كلف إدامة مؤسساته، وما يرتبط بالضرائب وكلف الطاقة، والتشغيل، ومدخلات الإنتاج، أو تقديم الخدمات في ظل شكوى ليست سهلة من جانب القطاع الخاص، بكون السياسات الاقتصادية المتراكمة في الاردن تحصد أرباح كل القطاع الخاص لصالح الخزينة، وكأن القطاع الخاص يعمل موظفا لدى الخزينة، مهمته العمل ودفع الرواتب، والضرائب الحكومية، دون ان يتنبه أحد إلى حالة الكساد، وتراجع النشاط ذاته.
المطلوب هنا التلفت للقطاع الخاص، لأنه الوحيد المؤهل لتوفير الوظائف، وتجديد الفرص، في ظل ما يعيشه القطاع العام من إشكالات تبدأ بكلف الرواتب السنوية، والترهل، وتراجع الإنتاجية، حيث صحونا اليوم أمام جهاز حكومي مثقل وعجوز، بسبب طرق التعيين، والوساطات، في ظل أداء متراجع، حيث يشكو أغلب الأردنيين من الخدمات الحكومية، ومن طريقة تعامل الموظفين مع الناس، وحالة البيروقراطية السائدة في بلد أنتج أهم كفاءات الرقمنة وقام بتصديرها إلى دول الجوار، وجلس ليتفاخر من بعيد بموارده البشرية المهاجرة.
زيادة لم ترض أحدا، وهذا أمر متوقع، لكن الخطوة بحد ذاتها جيدة، كونها تأتي في ظل احتياجات الناس، وأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، فيما يبقى الحل المتاح تنشيط القطاع الخاص، وإعادة مراجعة الحد الأدنى للأجور في توقيت لاحق، مع ما نراه من ضغوطات الحياة على الأردنيين، وعدم كفاية كل رواتبهم أصلا، فما بالنا بالزيادة المستجدة، والمؤكد أن الكل يدركون أن كلف الحياة الشهرية أضعاف الحد الأدنى، والأدلة كثيرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال