أسوأ عام في عدن.. خبير اقتصادي يدق ناقوس الخطر من القادم ‘‘صعب للغاية’’
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حذر خبير اقتصادي يمني، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، متوقّعًا أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصاديًا في مناطقها منذ خمس سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في منشور له على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، إن “الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صعب للغاية”.
وتوقّع نصر، أن يكون العام الحالي الأكثر صعوبة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حال استمرت الظروف الراهنة، وفي ظل إنهيار كبير في إيراداتها من الصادرات النفطية والايرادات الضريبية والجمركية.
وقال نصر، “ليس مستغرب بأن سعر الريال تدهور إلى ما يزيد عن 1600 ريال مقابل الدولار الواحد في ظل تلك التحديات، والتي تتزامن مع حالة مضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال”.
وأكد أنه “لولا صلابة مجلس إدارة البنك المركزي حتى الان في عدم السماح بالإصدار النقدي؛ لشهدنا تدهورًا أكثر تسارعًا خلال الاشهر الحالية”. حسب قوله.وفي وقت سابق، الاثنين، ناشدت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، قيادة تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية والإمارات للتدخل العاجل لدعم العملة الوطنية، ووقف انهيارها.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ازمة اقتصادية اقتصاد حكومة عدن عدن
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة