الكبير: تأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في المركزي يهدف إلى تطوير سريع للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ليبيا – افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبر ،ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية الذي ينظمه المصرف المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية ABC.
الكبير أكد خلال كلمته أن تأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف ليبيا المركزي يهدف إلى تحقيق تطوير سريع ومستدام للقطاع المصرفي،مشيرا إلى أن هذه الوحدة تسعى لتكون الرائدة في هذا المجال، خاصةً في مجال تحسين خدمة العملاء، وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمـي، وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية.
ولفت الكبير إلى أن هذا المُلتقى يمثل فرصة لشركات القطاع الخاص للاستفادة من وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار كونها ستقدم حلول تلبـي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
وفي الختام، شدد الكبير على أن مصرف ليبيا المركزي يدعم مبادرات (اعرف زبونك EKYC )،والمدفوعات الفورية (Instant Payment)،ومبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة( Open Banking) عبر تأسيس مختبر للتقنيات المالية (Sandbox) يهدف إلى إحداث تغيير عن طريق تجربة التقنيات الحديثة والمتطورة والأفكار الابتكارية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا