المجتمعات العمرانية تبيع أراض ووحدات سكنية بـ 5.5 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للعاصمة الصينية "بكين"، الموقف المالى والتنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية، الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات الممولة للمشروع، وذلك بحضور سفير مصر بجمهورية الصين الشعبية، السفير عاصم حنفى، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.
وخلال لقائه مع مسئولى مؤسسة التأمين "Sinosure”، ومسئولى البنك التجارى والصناعى الصينى، شرح الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ المشروع، حيث أكد أنه تم منذ أيام التسليم المبدئى لـ3 أبراج، بالمنطقة المركزية للأعمال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهناك مواعيد محددة من قبل الشركة المنفذة لتسليم باقى الأبراج.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع آخر بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة "CSCEC" الصينية، بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بتمويل كامل من الهيئة، ونسب تنفيذ المشروع جيدة.
وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت التزاماتها المالية بصورة كاملة، سواء فى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، أو فى مشروع العلمين الجديدة، فالهيئة أكبر مطور عقارى بالمنطقة، ولديها موارد ومشروعات تُدر عليها دخلا سواء بالعملة الصعبة، أو العملة المحلية، من حصيلة بيع الأراضى أو الوحدات السكنية، أو حصتها من الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه فى العام الماضى فقط تم بيع أراض ووحدات سكنية بنحو 5,5 مليار دولار، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تعتمد على موازنة الدولة، ولكن لديها موقف مالى قوى، من حصيلة بيع الأراضى والوحدات السكنية والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموارد.
كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المشروعات الكبرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها 24 مدينة جديدة، يتم تنفيذها من 2014، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المنتشرة فى مختلف المدن الجديدة، والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.
من جانبه أكد السفير عاصم حنفى، قوة العلاقات المتينة التى تربط بين مصر والصين، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلقى دعما واهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والرئيس الصينى، شى جين بينج، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، تفاصيل هذا المشروع فى لقاءاته مع كبار المسئولين الصينيين، نظرا لما يمثله هذا المشروع من علامة مميزة للتعاون المصرى الصينى فى الوقت الحاضر، مشيدا فى الوقت نفسه بالزيارة التى يقوم بها وزير الإسكان حاليا للصين، لمتابعة أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق، وكذا الاجتماع ومناقشة تفاصيل المشروع مع الجهات الممولة.
من جانبهم أعرب مسئولو مؤسسة التأمين "Sinosure”، ومسئولو البنك التجارى والصناعى الصينى، عن اهتمامهم بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، ودعمهم لهذا المشروع المهم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين اهتمامهم بسرعة الانتهاء من التنفيذ، وتسلم باقى الأبراج، وكذا بدء التسويق والتشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس والمرافق والمجتمعات العمرانية الأعمال المركزية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة القطاع الخاص مصطفى مدبولي وحدات سكنية هيئة المجتمعات العمرانية المشروعات الكبرى المهندس عبدالمطلب ممدوح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.