مرشح لعضوية مجلس المحامين: مشروع العلاج بالنقابة مخترق ويهدر موارد المحامين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك أن مشروع العلاج بنقابة المحامين مخترق وبقاءه بهذا الشكل تدمير لارصدة نقابة المحامين واهدار للمال العام.
واشار جابر في تصريحات له، إلى أنه على مجلس النقابة القادم أما أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي للدولة لمراعاة المحامين وأسرهم صحيا أو التعاقد مع احدي شركات التأمين الصحي الخاصة بوثيقة تأمين صحي على المحامين
واستطرد جابر أن مشروع الرعاية الصحية مخترق وبيبدد اموال النقابة ومليء بالسماسرة والمنتفعين، كما أن مستهلكيه الاساسيين هم غير المشتغلين، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يتنازل مقترحات لحل هذه الأزمة بالشكل الذي يوفر منظومة علاجية للمحامي وأسرته وفي نفس الوقت يحفظ أموال النقابة
وسبق أن تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة.
وقال جابر: أستهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانونه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين محاماة استئناف القاهرة نقابة نقابة المحامين مشاكل المحامين الرعاية الصحي
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.